النهج الديمقراطي اللجنة الوطنية للعمل النسائي بيان تحت شعار : "من أجل حركة نسائية مكافحة " يأتي تخليد 8 مارس هذه السنة ، في سياق عالمي متوتر، يتميز بتصاعد موجة احتجاجات ضد سياسة الامبريالية المتوحشة ،التي تتفانى في نهب وامتصاص ثروات و قوة الشعوب للتنفيس عن أزمتها ،فتتحمل الطبقات الشعبية من عمال وفلاحين وكادحين تبعاتها المدمرة ، وتتحمل النساء بشكل خاص النصيب المزدوج من الاستغلال . أما على الصعيد المحلي ،فالوضع يتميز بتدهور القدرة الشرائية ،وتدني المستوى المعيشي الناتج عن الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية ،والخدمات الأساسية لعموم الكادحين والكادحات ،بشكل خاص ،واللواتي يتحملن عبئ ذلك ، و هن مجردات من حقوقهن الأساسية التي تضمن لهن حياة كريمة، فالدستور الشكلي ينص على التمييز، ومدونة الأسرة بعيدة عن إقرار المساواة، والحكومة الصورية ليس لها القدرة على وضع استراتجيات فعلية لتحقيق المساواة ، وبرامجها الوهمية في التصريح الحكومي تجانب الواقع وتتجاهل حقوق النساء ، مما دفعهن إلى النضال من أجل انتزاع حقوقهن في الشغل ، الأرض ، الماء ، السكن ... في إطار حركات احتجاجية واعتصامات اجتماعية و عمالية توحدت مطالبها مع حركة شباب 20 فبراير ، وقد أبان هذا الحراك ،عن الدور المتميز الذي تقوم به النساء إلى جانب الرجال في مواجهة الاستغلال من أجل العمل على انجاز مهام التغيير الديمقراطي الجذري ذي الأفق الاشتراكي. إن اللجنة الوطنية للعمل النسائي للنهج الديمقراطي، وهي تحيي هذه الذكرى الأممية ، تقف تحية إجلال وتقدير لروح شهداء وشهيدات شعوب ثورات المنطقة المغاربية والمتوسطية ،وتستحضر بهذه المناسبة روح الشهيدة سعيدة المنبهي... وشهداء 20 فبراير،وكل شهداء وشهيدات الشعب المغربي . - تحيي مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي وكل نساء العالم الحر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - تعبر عن تضامنها المطلق لنضالات شعوب اليمن ،سوريا ، البحرين ... ضد الامبريالية ، و الديكتاتوريات ، و ضد القهر والاستبداد وتعتز بالدور الذي تلعبته النساء في هذا الحراك. - تشيد بنضالات المرأة العاملة والنساء الكادحات، و نساء الأحياء الشعبية و المناطق المهمشة في الحركات الاحتجاجية للمطالبة بالحق في الشغل، التعليم ، الصحة ، الكرامة ، المساواة... وتدعوهن للانخراط الفاعل في حركة 20 فبراير. و تعتبر أن تقليص المشاركة النسائية في الحكومة الحالية بامرأة واحدة تمنح لها وزارة " الأسرة والتضامن " هو من جهة، يعبر عن استمرار التفكير النمطي لصورة المرأة، ومن جهة ثانية هو تكريس لسياسة الإقصاء والتمييز ضد النساء المكرس دستوريا ،إذ تم تقييد المساواة بين الجنسين بالثوابت الثلاثة " القوانين المحلية ، أحكام الدستور ، وثوابت الأمة " ، ومن جهة ثالثة ، فان الحكومة الحالية والتي تضم امرأة واحدة والمؤسسة على قاعدة دستور لاديمقراطي سواء في شكله ، أو طريقة بلورته : أو مضمونه لن يمنحها صلاحيات فعلية مهما كان حجم المشاركة النسائية أما التصريح الحكومي، الذي جاء على لسان رئيس الحكومة الممثل في نفس الوقت لحزب العدالة والتنمية، ذات الطبيعة الرجعية ،والموالية للنظام المخزني المستبد ،فإنه لم يكتف بتجاهله لحقوق النساء ولديباجة الدستور الممنوح بل إنه أكد على المرجعية الدينية وحدد الهوية المغربية في بعد واحد . لذلك ، وتأسيسا على ما سبق ، و احتفاء بهذه المناسبة الأممية فإن اللجنة الوطنية للعمل النسائي للنهج الديمقراطي : - تجدد تمسكها بالمطالب النسائية ،وفي مقدمتها المساواة في جميع المجالات وتعبر مرة ثانية عن رفضها واستنكارها لمضمون البرنامج الحكومي الذي يتحلل من كل التزاماته الدولية ، ويعلن عن معاداته لحقوق الإنسان وحقوق النساء . وتحذر من أي تراجع عن المكتسبات، رغم ضعفها و هشاشتها، في مجال حقوق المرأة وتدعو إلى حل البرلمان والحكومة التي لا تعبر عن طموحات المرأة المغربية... - وتطالب بوضع دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب ، ينص على العلمانية كمبدأ ، يقر بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية و يستجيب لمطامح الشعب المغربي التي تشكل المرأة أكثر من نصفه ، وتدعو القوى السياسية و الحقوقية والنسائية الديمقراطية إلى النضال الوحدوي من أجل تحقيق المساواة وإقرار الديمقراطية الحقيقية. فلنناضل من أجل عالم الكرامة ، السلم ، الحرية والمساواة . عالم خال من الحروب، من الهيمنة الامبريالية المتوحشة و حلفائها الطبيعيين، خال من الاستغلال و الاستعباد المجد والخلود لشهيدات وشهداء شعوب العالم المجد والخلود لسعيدة المنبهي السكرتارية للعمل النسائي - النهج الديمقراطي
