حزب الطليعة يدين التصعيد الخطير في قمع إضرابات الطبقة العاملة و الحركات الاحتجاجية الجماهيرية تخلد الطبقة العاملة عبر العالم لهذه السنة، عيدها الأممي لفاتح ماي، في ظل استمرار التحولات و المتغيرات السياسية و الاقتصادية المتتالية التي تعرفها مختلف مناطق العالم، و ما تحمله من تبعات خطيرة على الشعوب المستضعفة بسبب استمرار تصاعد الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الامبريالية العالمية و حلفائها، و تدخلها السافر لمحاربة المد التحرري الذي يعرفه الوطن المغاربي والعربي و تحريفه عن أهدافه الحقيقية من أجل الانعتاق من الأنظمة الرجعية و الفساد والاستبداد. إ ن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي عقد مؤتمره الوطني السابع قبل أيام معدودة من فاتح ماي تحت شعار "بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب "، وانطلاقا من مواقفه الثابتة و المبدئية في دعم مطالب و نضالات الطبقة العاملة العادلة والمشروعة، واحتجاجات الجماهير الشعبية المتواصلة في أغلب مناطق البلاد يسجل ما يلي : استمرار الطبقة الحاكمة في سياساتها الممنهجة لفرض اختياراتها الطبقية انطلاقا من تمرير إصلاحات سياسية مغشوشة و على رأسها دستور ممنوح يكرس للمزيد من الانفراد بالسلطة و الحكم. إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها توجت بإخراج متقن لحكومة متعددة الأطراف كسابقاتها، فشلت في أول اختباراتها حينما عجزت عن المصادقة على قانون المالية بعد مرور عدة أشهر من تنصيبها. تماطلها في تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 مع المركزيات النقابية على علاته، و التراجع المفضوح عن قرار إدماج باقي المعطلين في الوظيفة العمومية. أن العمل على إخراج مجموعة من التشريعات التي تتوخى من ورائها الحكومة المس بالحق في الإضراب، ومكتسبات الطبقة العاملة في مجالات الشغل، عبر آلية إبرام عقود الشغل المحددة المدة لتسخير الطبقة العاملة لفائدة شركات المناولة، التي يقودها رموز الفساد، الهدف منها تشتيت القطاعات الإستراتيجية المنتجة، الشيء الذي يهدد الاستقرار في الشغل، ويحول دون ترسيم الآلاف من العمال والعاملات. فشلها في تدبير ملف التقاعد و ما يعرفه من اختلالات خطيرة تهدد مصير الآلاف من الم تقاعدين خلال السنوات القادمة نتيجة سوء التدبير. التصعيد الخطير في وتيرة قمع الحركات الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة التي تعم مختلف مناطق البلاد و الاعتقال و إصدار الأحكام الجائرة خاصة في صفوف حركة 20 فبراير، وكافة فئات وحركات المعطلين بالمغرب، و المواطنين و المواطنات المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية بسيطة متعلقة بالشغل و الصحة و السكن و فك العزلة عنهم. إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إذ يدين التصعيد الخطير في قمع إضرابات الطبقة العاملة و الحركات الاحتجاجية الجماهيرية الواسعة، يعتبر أن كل هذه التدابير و المخططات المخزنية التي تسعى الحكومة إلى فرضها، لن تزيد إلا من تعميق واقع الأزمة، و أن إخراج البلاد من دوامة الأزمات المتوالية لن يكون إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية، منطلقها الأساسي إقرار دستور ديمقراطي، و اعتماد اختيارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية تخدم مصالح الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية الكادحة. إن تحقيق هذه المطالب العادلة و المشروعة، لن يكون إلا بوحدة الطبقة العاملة المغربية و مركزياتها ، وبالنضال المستمر لضمان فعالية أكثر لحركتها المطلبية، و كفاحها من أجل بناء مجتمع متحرر، خال من كل أنواع الفساد و الاستبداد، و من أجل مجتمع الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية. الرباط في 22 أبريل 2012
