خلال لقاء بمقر جماعة فم العنصر جمع بين اللجنة الموفدة من طرف السيد الوالي وبين رئيس المجلس القروي والمصلحة التقنية لفت انتباه كل الحاضرين استماتة المهندس (رئيس القسم التقني بالجماعة )في الدفاع عن تزويد تجزئة غير قانونية بالماء الشروب من عيون فم العنصر وخصوصا من حصة دوار ادوز الذي يشهد نقصا حادا من هذه المادة الأساسية منذ أزيد من عشرين سنة ويذكر أن سكان القرية المذكورة يعانون من شح الماء الشروب. ويعرف موسم الصيف كل أنواع الاحتجاجات من طرف الساكنة للمطالبة بإيجاد حل لهذا المشكل. إلا أن كل هذه المحاولات لم تجد آذانا صاغية من طرف المسئولين وعلى رئسهم السيد الوالي السابق الذي قام بزيارة للقرية واطلع على معاناة الساكنة وقدم وعودا اتضح فيما بعد بأنها مجرد وعود جوفاء كان يذيعها مدير ديوانه. وفي أخر لقاء مع الساكنة اقسم هذا الأخير بان الوكالة الحضرية لتوزيع الماء أخذت على عاتقها مسؤولية جلب الماء الصالح للشرب للقرية الشيء الذي نفته الوكالة جملة وتفصلا رغم كل هذه المعطيات التي يعرفها الداني والقاصي لم يستحي المهندس من الدفع باتجاه تازيم الوضع الراهن بإضافة عبء جديد على ساكنة ادوز باقتطاع جزء من حصتهم اليتيمة من الماء الشروب لفائدة أباطرة التجزءات الغير قانونية أما السؤال الذي يطرح نفسه ويستوجب رادا مقنعا لماذا يحشر المهندس نفسه في قرار يفوق حتى اختصاصات الرئيس والأعضاء . وتفيد أخر الإخبار الواردة عن قسم التعمير بالولاية بان التجزئة المزعومة (تجزءة لمزاريع) لم يرخص لها أصلا ولا تعترف بها حتى السلطات المحلية التي قامت بتحرير محضر ضد المستثمر لقطعه أعداد كبيرة من أشجار الزيتون دون ترخيص.
