المخطط هو الأضخم في تاريخ الجهة وينتظر تحققه بنهاية سنة 2015 كشفت السيدة بورقية ،مفتشة بمديرية الإسكان ببني ملال عن مخطط إنمائي ضخم ستعرفه جهة تادلة أزيلال خلال الخمس سنوات القادمة، بمبلغ يتعدى 1021 مليار و700 مليون سنتيم يحدد التدخلات التي سوف تكون موضوع تشاور وتبني، بهدف تحقيق دينامية اقتصادية بجهة تادلة - أزيلال في مجال الإستثمار والشغل وموازنة الاستقطاب المجالي. وقالت السيدة بورقية في اللقاء الذي جمعها مؤخرا برؤساء الجماعات المحلية والإقليمية والجهة، و ترأسه محمد الدردوري والي الجهة ،أن "إستراتيجية التنمية تتمحور حول تقوية الجاذبية السياحية والتنمية الفلاحية والتحويل الصناعي ،وذلك بالتركيز على النهوض بقدرات المدن والمراكز الصاعدة والاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة والتراث الثقافي والمعماري والتربية والتكوين". وقدرت السيدة بورقية تكلفة هذا المشروع الضخم ب10217 مليون درهم منها 1811 مليون درهم لفائدة المناطق الجبلية ، و4616 مليون درهم لفائدة المناطق السهلية و3790 مليون درهم مشاريع مشتركة تستفيد منها المناطق السهلية والجبلية بالجهة، تخصص منها 5285 مليون درهم للبنيات التحتية موجهة أساسا إلى فك العزلة عن بعض المناطق الجبلية وخط للسكة الحديدية بين بني ملال وخريبكة ،وشق منفذ جلي إلى مدينة ورزازات عبر آيت بوكماز ،وإحداث طريق سريع بين مدينة بني ملالومراكش ، متبوعة بتنمية المدن والمراكز الصاعدة ب2.300 مليون درهم لتدعيم بنيات الاستقبال بها وتدعيم شبكة التطهير السائل ، و1340 مليون درهم للبيئة والتنمية المستدامة لتهيئة الأحواض وتدبير المحافظة على الطاقة والتنوع البيئي وتدبير المراعي ، بعد الخصاص الكبير والاتلاف المهول الذي لحق بالثروة الغابوية بالجهة حيث أكدت الاحصائيات أن 2500 هكتار من الثروة الغابوية يتم اتلافها سنويا . وخصص المخطط الانمائي الجهوي مبلغ 305 مليون درهم لدعم قطاع التربية والتكوين ،في أفق إحداث كليتين بالجهة واحدة للطب وأخرى للحقوق ومدرسة عليا للتكنولجيا ومدرسة وطنية للتجارة والتدبير ودعم مؤسسة التكوين المهني ،كما تم تخصيص مبلغ 677 مليون درهم لقطاع الفلاحة باحداث قطب الصناعة الغذائية الفلاحية ،ودعم القواعد التجارية وتأهيل وتقوية الفلاحة الجبلية . وعلى صعيد آخر تم تخصيص مبلغ 310 مليون درهم لتثمين التراث السياحي والثقافي والصناعة التقليدية ،وذلك عبر تهيئة المواقع السياحية ،واستثمار حقينة السدود الموجودة بالجهة والحفاظ على الذاكرة الجماعية والمعمارية بالجهة ،وتقوية الصناعة التقليدية وخلق فرص كبرى لتسويق الثقافة والصناعة التقليلدية بالجهة. وركزت المتدخلة في عرضها الذي بنته على دراسة تقنية ،على مواطن القوة للجهة والتي تكمن في موقع جغرافي استراتيجي ،و المدار المسقي 185 ألف هكتار، وإنتاج فلاحي يساهم في الإنتاج الوطني ب90 % من مادة الجلجلان و المنيورة 86%، الرمان 45%، الزيتون 15%، الحوامض 17%، الخروب 15%، الشمندر 23%، إنتاج الحليب 14% و اللحوم الحمراء 11% ، بالإضافة إلى مناظر طبيعية وترواث بينية وتراث معماري وثقافي وتنوع المنتوج المحلي. ولم يفت بورقية الوقوف على مواطن الضعف والتي حددتها الدراسة في ضعف نظام التسويق، إذ تصدر الجهة 60 % من المنتوج الفلاحي خاما ،و تكدس في الجبل مقابل ضعف القدرة الاستيعابية للفلاحة الجبلية ، قطيعة ديمو إيكولوجية (تمثل المساحة الصالحة للزراعة 22 % من المساحة الإجمالية لإقليم أزيلال بمعدل كثافة يصل إلى 202 نسمة/الكلم 2) ،وسجلت الدراسة ارتفاع نسبة هجرة الشباب،حيث تفقد الجهة أكثر من 5.6 % سنويا،وعزلة وصعوبة التنقل والتواصل بالجبل ،وصعوبة استقطاب السياح لعدة أيام (تشكل ليالي المبيت بالجهة 1.5 مقابل 3.8 على المستوى الوطني) و ضعف المهنية للفاعلين المحليين في ميدان السياحة. واعتبرت بورقية الموقع الجغرافي للجهة استراتيجيا ويشكل فرصة ايجابية نظرا لتواجده بين ثلاث أقطاب اقتصادية وسياحية كبرى (الدارالبيضاء، مراكش و فاس)، مما يوفر له إمكانية جذب السياح والتجار على امتداد 300 كلم، بساكنة تصل 17 مليون مستهلك هذا بالإضافة الى الطريق السيار الدارالبيضاءبني ملال ومطار بني ملال والتحويلات المهة للمغاربة القاطنين بالخارج . من جانبه أكد السيد محمد الدردوري والي الجهة أن من شأن إحداث استثمارات عمومية أن تفسح المجال لاستثمارات الخواص هذه الأخيرة التي قفزت من 200 مليون درهم سنة 2005 إلى 8 مليار درهم سنة 2008 ،وأعلن الدردوري عن قرب موعد فتح الأظرفة الخاص بالطريق السيار بقيمة 7 ملايير درهم ،التي من المنتظر أن يتم بدأ الأشغال بها في نهاية دجنبر القادم كما أعلن عن ذلك وزير التجهيز في وقت سابق ببني ملال ، وعن قرب انطلاق نشاط مطار بني ملال الذي خصصت له 200 مليون درهم لمشروع تأهيله الذي بلغ مراحله النهائية . وأعلن الدردوري عن استفادة القطاع الفلاحي من 6 ملايير لدعم عصرنة السقي ،بالإضافة إلى استفادة الجهة من مبلغ 800 مليون درهم المخصصة لقطاع التربية والتكوين في إطار البرنامج الاستعجالي الحالي.
