نظم المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية فرع القصيبة إقليمبني ملال لقاءا تواصليا مفتوحا مع الساكنة وعرف اللقاء حضور نائبين برلمانيين عن الحزب على الساعة السابعة مساءا يوم الجمعة 18 يناير 2013 بمقر الفرع بالقصيبة. وابتدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للحضور والضيوف من طرف الكاتب المحلي للفرع الأستاذ عبد الله حسني ليعطي الكلمة بعد ذلك للأستاذ النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الحسين الحنصالي في عرض مفصل حول القانون المالي 2013 الذي تحدث فيه عن الاكراهات التي تعيشها الحكومة, وقال بان هذا اللقاء جاء تماشيا مع برنامج الحزب في إطار قانون المالية 2013. وتحدث أيضا عن الانجازات التي قامت بها الحكومة الحالية. وتطرق بعد ذلك لظروف نشأة الحكومة وكذا الربيع العربي والاستثناء المغربي, وأشار إلى أن الحزب لم يحصل على الأغلبية الكاملة, وان الحكومة الحالية خليط من الأحزاب السياسية. كما جاء على لسان النائب البرلماني أيضا أن العدالة والتنمية لم يتراجع عن برنامجه الإصلاحي, بل اتخذ حل التوافق كما جاء في التصريح الحكومي. وتحدث أيضا عن بدايات عراقيل الحكومة انطلاقا من الإشاعات التي تبث حول عدم مقدرة الحكومة على التسيير, وكذا تحريض رئيسة مقاولات المغرب المعروفة بالباطرونا لان هذه الأخيرة لم تعد تحصل على ما كانت تحصل عليه من الحكومات السابقة مع الحكومة الحالية من امتيازات. كما لم يفت النائب البرلماني الإشارة في بداية عرضه للتحريض الذي أصبحت تشنه نقابة العدل على وزير العدل التي تعمل وفق أجندة معينة للتشويش على الإصلاحات على حد قوله, لينتقل للحديث عن أن نتائج التقويم الهيكلي في الثمانينات هي التي نعيش الآن, وان الزيادة في المحروقات وفرت تسع دولارات من العجز, وذلك للحصول على الاستقلال بأخذ القرار وعدم الرضوخ لتوصيات البنك الدولي. وذهب إلى أن الحكومة الحالية وضعت مجموعة من الصناديق لهذا الغرض ومن هذه الصناديق صندوق التماسك الاجتماعي الذي وضع لدعم الراميد التي سيستفيد منه 8,5 مليون مغربي, وكذا تمويل برنامج التسير, وتمويل هذا الصندوق كما أشار إلى ذلك سيأتي من فرض ضريبة التضامن على الموظفين وعلى الشركات.. وأشار أيضا إلى أن الحكومة رصدت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مليار واحد في قانون المالية 2013 . هذا بالإضافة إلى صندوق العالم القروي والجبلي وصندوق المقاصة وصندوق التقاعد. وتتمثل أيضا انجازات الحكومة على حد قول السيد النائب في أن الحكومة خصصت لقطاع التعليم الابتدائي الإعدادي والثانوي 42,27 مليار, وخصصت للتعليم العالي 9,66 مليار, كما عرفت المنحة أيضا زيادة, و وأضيفت ستة مطاعم جامعية. وفيما يخص قطاع الصحة فقد خصصت له الحكومة 12,37 مليار, بالإضافة إلى مجموعة من الأمور والتدابير المتخذة في هذا الإطار, كتحيين وتخفيض اثمنة الأدوية من طرف وزير الصحة, هذا ولم يغفل السيد النائب عن المنع الذي قامت به وزارة الصحة للأطباء من الاشتغال في القطاع الخاص. وأما قطاع الشغل هو الآخر جعلت له الحكومة 24000 منصب شغل, وغلاف مالي كدعم للقطاع الخاص لتشغيل المعطلين, حسب ما جاء به الأستاذ الحسين الحنصالي. وأشار أيضا إلى المحفزات التي أعطاها القانون المالي 2013 لتنشيط الاستثمار والعملية الاقتصادية. ليختم عرضه بالقول أن ضعف التصدير هو الذي يؤدي إلى العجز التجاري, ولهذا عمدت الحكومة حسب قوله إلى دعم وتحفيز الشركات الصغرى والمتوسطة للحد من هذا العجز, وإعطاء الأولوية للشركات المغربية عن الأجنبية في الصفقات. وقال بان تجربة الحكومة الحالية ناجحة وستستمر. وجاءت بعد هذا العرض أسئلة من الحضور من بينها سؤال حول نصيب القصيبة من التنمية؟ وآخر حول مشكل التواصل المباشر للحزب مع القصيبيين؟ والعدالة والتنمية وعلاقتها بالملكية والقصر؟ وجاء سؤال عن مشكل الإنعاش في القصيبة و الادماج؟ ومشكل الشغل؟ وحول ملف التقاعد؟ في حين تقدم نائب رئيس المجلس البلدي للقصيبة بعدة توصيات تتلخص في أن المغرب يتوفر على إمكانيات مهمة ولابد من العمل على التأهيل المجالي, كما أكد أيضا أن التعليم جانب حيوي إذن لابد من تعميم المدارس الجماعاتية وأعطى مثال بناوور, وتوجه بتوصية إلى وزير الداخلية حول مشكل الإنعاش ودعاه إلى تبسيط المساطير ولابد من إدماجهم. لتأتي بعد الأسئلة كلمة الأستاذ والنائب البرلماني الثاني عبد الله موسى كجواب لبعض الأسئلة الحاضر إلى جانب الأستاذ الحنصالي في هذا اللقاء التواصلي, وأشار إلى الظروف التي جاءت فيها الحكومة الحالية, وأكد بان الأزمة هي التي أتت بالعدالة والتنمية, ودعا إلى النظر للأمور بشمولية وأشار كذلك إلى أنهم لم يأتوا إلا لسماع الانتقاد البناء, وان هناك ناس تقاوم على عدم إنجاح الإصلاح الذي تقوم به العدالة والتنمية وان بقاء الحكومة إلى الآن دليل على أنها ناجحة في أمورها. وجاءت الأجوبة على الشكل التالي أن الميزانية تأتي للجهة وعلى الناس المسئولين الذين تأتيهم هذه الميزانية أن يكونوا في المستوى. وكذا أشار إلى أن هناك خشونة في التعامل مع بعض المشاريع وحمل المجتمع المدني المسؤولية في المتابعة والنقد..ودعا بالتالي إلى مراجعة النفس. وأكد الأستاذ الحنصالي بدوره على أن الحكومة تملك الجرأة والدليل على ذلك الملفات المفتوحة الآن. وأكد على أن الإصلاح يقتضي التدرج تماشيا مع السنة الإلهية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى الاستقرار وهو سبب نجاح التجربة المغربية . كما ذهب إلى أن فساد 50 عاما لايمكن إصلاحه في عام واحد, وأشار أيضا إلى أن الملكية هي الضامن للاستقرار المغربي وان العدالة والتنمية تومن بالملكية وستخدم مع الملك وتتعاون معه من اجل إصلاح البلد..وقال انه يصعب إدماج الآن عمال الإنعاش لصعوبة ذلك, ولأنه سيكلف الحكومة مصاريف كبيرة, وفيما يخص مشكل الوظيفة المباشرة فانه نبه إلى أن نزار البركة قال في لقاء مع الحكومة أن القانون الذي احدث ضجة في ما يخص التوظيف المباشر للمعطلين لم يتم توقيعه من طرف وزير المالية السابق. ليختم بان ملف التقاعد لم يحسم بعد.
