توصلت بوابة بني ملال بشكاية من أسرة مقيمة بدوار بوقلال التابع لجماعة دير القصيبة تشتكي فيها من الحصار المطبق عليهم بسبب مقاطعتها من طرف جميع أفراد قبيلة ايت ويرة رجال ونساء ، أطفالا و شيبا امتثالا لحكم جائر صادر عن شيخ القبيلة يقضي بمقاطعة أفرادها و عدم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال حيث أصبحت هذه الأسرة بمقتضى هذا الحكم معزولة عن محيطها و ممنوعة من التعامل مع سكان قبيلة أيت ويرة سواء بالتواصل الشفهي أو تبادل الزيارة أو التجارة أوالعزاء أو الزواج و هذا الحصار يسري على جميع أفراد الاسرة فحتى الاطفال لم يعد بإمكانهم اللعب مع أقرانهم تحت طائلة معاقبة أب الطفل الذي يتجرأ و يخرق الحصار المضروب على الأسرة . و حسب الابن عمران فإن أصل معاناة الأسرة مع هذا الحكم الجائر يرجع إلى اليوم الذي أصر فيه أحد المقربين من أمغار القبيلة على تمرير طريق في أرضهم لاختصار المسافة إلى حقل له يوجد وراء أرضهم رغم أنه يتوفر على طرق أخرى و رغم أن أرض الأسرة محفظة و هو ما رفضته الأسرة لانعدام حالة الاضطرار و لكون الأرض محفظة و لانتفاء المصلحة العامة في تمرير الطريق المذكورة . رفض الأسرة السماح بتمرير الطريق إلى أرض صديق شيخ القبيلة أمغار سيجعلها محل سخط أمغار القبيلة الذي قرر يوم الأحد 02 دجنبر 2012 الحكم بمقاطعة الأسرة و إطباق الحصار عليها من طرف جميع أفراد قبيلة أيت ويرة من أجل إخضاع الأسرة و جعلها تقبل تمرير الطريق إلى صديقه و بذلك اصبحت الأسرة بعد الحكم الذي وصفته بالجاهلي ممنوعة من دخول أي بيت في قبيلة أيت ويرة أو استقبال أحد في بيتها حتى و لو كان من أفراد العائلة أو الاصهار تحت تهديد نيل نفس الجزاء . و نظرا لأهمية العلاقات الاجتماعية في حياة الناس خاصة المسنين فقد تسبب الحصار الذي فرضه أمغار القبيلة على الأسرة في الانهيار العصبي والنفسي لرب الأسرة و إصابته بشلل نصفي زاد من قساوة حالته النفسية حرمان الجيران و أفراد أسرته و أقاربه من زيارته و عيادته خوفا من غضبة أمغار القبيلة و أحكامه المدمرة . و حسب شكاية الأسرة فإن أمغار القبيلة بات يتمتع بقوة ضاغطة و أصبح يمارس صلاحيات واسعة في موازاة مرافق الدولة أما مرأى و مسمع من المسؤولين بل بلغ به الأمر إلى حد التدخل في القناعات السياسية للسكان و معاقبة من صوت لغير الذي زكاه هو كما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة . و ناشدت الاسرة جميع المسؤولين إلى التدخل لرفع الحصار المضروب عليها و إنهاء معاناتها من القطيعة المطبقة عليها دونما جريمة ارتكبتها في انتهاك صارخ لحقوق الأسرة المكفولة بمقتضى الدستور و القوانين الجاري بها العمل و التي تجرم العقوبة بدون سند قانوني و ممارسة التعذيب بكافة أشكاله إذ لا عقوبة و لا جريمة إلا بقانون و لا عقوبة إلا بحكم قضائي مستوف لحجة الأمر المقضي به بعد استيفاء إجراءات الطعن و الدفاع ، معتبرة أن السماح لأمغار القبيلة بإصدار أحكام قاسية ضد الناس بدون سند قانوني و بدون ضمانات قانونية و صمة عار في جبين الدولة التي تقع على مسؤوليتها حماية مواطنيها من جميع التعسفات الصادرة من أي كان . يذكر أن أمغار القبيلة مؤسسة موروثة من القرن التاسع عشر كانت تمثل أعلى مؤسسة سياسية و قضائية و عسكرية على مستوى القبيلة في المناطق التي كانت تسمى بلاد السيبة و هي مؤسسة منتخبة بشكل ديموقراطي عبر ما يسمى "إمورن نتقبيلت" و هم ممثلوا فخذات القبيلة و هي المؤسسة التي استمرت في فترة الاستعمار بموازاة مع الإدارة الفرنسية في المناطق التي كانت خاضعة للمحاكم العرفية لكن بحصول المغرب على الاستقلال انحصر دور هذه المؤسسة في الفصل في النزاعات المتعلقة بالماء و الكلأ و الاصطدامات القبيلية حول الحدود و المراعي غير أن هذه المؤسسة ستعرف تطورا جديدا في الآونة الأخيرة إذ بدأ أمغار القبيلة الذي يشترط أن يكون محايدا و حكيما لممارسة دور التحكيم ، بدأ يمارس صلاحيات أخرى من بينها الفصل في مختلف النزاعات المعروضة أمام المحاكم و إصدار أحكام الإطعام انتهاء بالمقاطعة و الحصار بل بدأ كما يتهمه البعض يمارس أدوار التوجيه السياسي و استغلال مكانة أمغار القبيلة في المخيال الشعبي للقبيلة في خدمة أطراف سياسية بعيدا عن البرامج السياسية و الاستقطاب السياسي المشروع.
