طلب فتح تحقيق بخصوص الصفقة عدد21/2011 المتعلقة ببناء المسالك الطرقية بجماعة حد بوموسى وجه فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح رسالة الى كل من السيد والي جهة تادلة ازيلال والسيد عامل اقليم الفقيه بن صالح يطلب من خلالها بفتح تحقيق في الصفقة عدد 21/2011 المتعلقة بببناء المسالك الطرقية بجماعة حدبوموسى وفيما يلي نص الرسالة : المركز المغربي لحقو ق الإنسان فرع دار ولد زيدوح رقم : 01/ 2013 حدبوموسى بتاريخ : 04/02/2013 إلى السيد المحترم والي جهة تادلة أزيلال وعامل عمالة إقليمبني ملال الموضوع : طلب فتح تحقيق بخصوص الصفقة عدد21/2011 المتعلقة ببناء المسالك الطرقية بجماعة حد بوموسى تحية طيبة، وبعد: نخبركم السيد الوالي المحترم، بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع دار ولد زيدوح، بعد توصله بطلب مؤازرة من قبل عدد من ساكنة دوار أولاد محمود بجماعة حد بوموسى، بخصوص توقف أشغال بناء المسلك الطرقي بالدوار المذكور، والتي تدخل ضمن الصفقة رقم 21/2011 والمتعلقة ببناء المسالك الطرقية بجماعة حدبوموسى والمحددة في 18km ، وبعد مجموعة من المقالات في بعض الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية بخصوص هده الصفقة ، انتقلت لجنة من الفرع المحلي إلى عين المكان، حيث تبين لها من خلال المعاينة مخالفة المقاولة التي أوكل لها إنجاز الصفقة SOCIETE EQUIPEMENT LEKBIR SARL) للشروط التقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، نوجز بعضها كما يلي : 1- لم ينجز من المشروع سوى 2KM بعد مرور حوالي السنة، 2- عدم احترام المقاولة للآجال المحددة للأشغال، حيث انتهت المدة القانونية لإنجاز المشروع منذ مدة، 3- استعمال المقاولة لتربة رديئة أصبح غبارها يتطاير نتيجة الرياح إضافة إلى خليط من الاحجار التي يمكن وصفها بكبيرة الحجم، 4- غياب الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لهكذا مشاريع، كما نخبركم السيد الوالي المحترم، بأننا علمنا، من خلال تواصلنا مع ممثل السلطة المحلية، بأن السيد قائد قيادة حد بوموسى قد راسل المجلس القروي لحد بوموسى في الموضوع، إثر توصل القيادة بشكايات ساكنة دوار أولاد محمود من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع، إلا أن الوضع لا زال على حاله، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن الجهات التي تسعى إلى التستر على هذه الخروقات، والنيل من حقوق ساكنة العالم القروي في رفع العزلة عنهم، حيث نحيطكم علما، السيد الوالي المحترم، بأن ساكنة دوار أولاد ارميش الواد سبق وأن تقدمت بعدة شكايات في موضوع استغلال مقالع عشوائية وغير مرخصة، حسب ما صرح به بعض السكان، حيث اضطرت الشركة إلى الانتقال إلى دوار أولاد محمود دون إنهاء عملها في ذات المشروع بدوار أولاد ارميش الواد ... لأجله نلتمس منكم السيد الوالي المحترم، إيفاد لجنة جهوية لتقصي الحقائق، والوقوف على حجم الخروقات المقترفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بهموم ومشاكل ساكنة العالم القروي، وفي حق كل الأطراف المتواطئة معها، تماشيا مع روح الدستور الجديد، الذي ينص على شفافية الصفقات ،وترشيد مالية المؤسسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة. و تفضلوا، السيد الوالي، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. عن المكتب المسير لفرع دار اولاد زيدوح *وجهت نسخة إلى السيد عامل عمالة الفقيه بن صالح
