فجر رئيس مصلحة التعمير ببلدية القصيبة عدة قنابل في الدورة الاستثانية الأخيرة ، أصابت الرئيس في مقتل و جعلته يبلتع ريقه بصعوبة حين طالب بسحب النقطة المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة برفع اليد عن بعض المناطق المخصصة للتجهيزات بتصميم تهيئة المدينة على اعتبار أنها أدرجت من أجل عيون مستثمرين عقاريين سيضعون البلدية أمام مشاكل الأحياء الناقصة التجهيز مستقبلا . و تدخل المستشار محمد اغانم في نفس المعنى معتبرا أن الطريقة التي قدمت بها المناطق المطلوب رفع اليد عليها التي لم يتوصل بها المستشارون إلا في الدورة ، تدل على أن المجلس حريص على خدمة جهة معينة لم يذكرها بالاسم ، خاصة أن المجلس كان قد صوت في دورة سابقة على إعادة تصميم التهيئة شموليا ، مستغربا إدراج مناطق مخصصة للرياضة ضمن المناطق المقترحة لرفع اليد عنها رغم القصيبة تفتقر إلى الفضاءات الرياضية بشكل مهول. و اعترف المستشار حسن و باعلي بأن رئيس المجلس البلدي سلم بنايات عشوائية رخص الربط الكهربائي رغم كونها موضوع أحكام قضائية و أضاف :إن من يريد الاستثمار في العقار و مراكمة الأرباح مطالب بالتجهيز و إنفاق أمواله في المساطر القانونية و ليس اللجوء إلى الطرق الملتوية و توريط البلدية في معضلات اجتماعية . و تدخل المستشار محمد فخري الذي انتخب نائبا سادسا للرئيس في ذات الدورة ، معترفا بأنه هو من تقدم بطلب إدراج النقطة المذكورة في جدول أعمال الدورة وفق ما ينص عليه افصل 59 من الميثاق الجماعي و ذلك بعد توصله بعدة شكايات لمواطنين بسطاء منعوا من استصدار تصاميم بنائهم ،فلاهم استفادوا من التعويض على أراضيهم و لا هم مكنوا منها لاستغلالها. و عقب رئيس مصحة التعمير رافضا أسلوب دغدغة المشاعر بالادعاء بأن إدارج نقطة رفع اليد عن بعض المناطق المخصصة للتجهيزات بتصميم التهيئة يهدف إلى إنصاف المواطنين البسطاء حيث أكد أن المستفيدين المفترضين منعشين عقاريين و المناطق المعنية مساحات بالهكتارات ... يذكر أن بني ملال اون لاين كانت قد نشرت مقالا بعنوان : القصيبة :أرملة تتهم رئيس المجلس البلدي بالزبونية و المحسوبية في تسليم شهادات الربط الكهربائي ، حول أرملة تتهم رئيس المجلس البلدي بحرمانها من حق الربط الكهربائي رغم كونها بنت بيتها منذ 2006 و أدت الغرامة التي حكمت بها عليها المحكمة متهمة إياه بالزبونية و المحسوبية في تسليم شهادة الربط الكهربائي و هي نفس التهمة التي أكدها رئيس مصلحة البناء و التعمير ، فهل ستبادر الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع ؟
