قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اعتماد أنطونيو غوتيريس الأمين العام الجديد الذي تبدأ ولايته في الأول من شهر كانون الثاني/يناير 2017 وتنتهي في 31 من كانون الأول/ديسمبر 2021. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في عملية تعيين أمين عام جديد للأمم المتحدة بعد تقديم مجلس الأمن توصيته بهذا الشأن للجمعية العامة. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا يوصي فيه الجمعية العامة بتعيين رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريس المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين، أمينا عاما للأمم المتحدة. واتسمت عملية اختيار الأمين العام التاسع للأمم المتحدة بقدر كبير من الشفافية أكد على أهميتها رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة مونز لوكوتوفت. فقد أجريت مقابلات وحوارات علنية في الأممالمتحدة مع جميع المرشحين الذين عرضوا خلالها وجهات نظرهم في القضايا المختلفة التي تهم العالم على الأصعدة المختلفة. وفي العرض الشفهي الذي قدمه المرشحون لشغل منصب الأمين العام، والذي بدأ في شهر نيسان/أبريل الماضي، أمام أعضاء الأممالمتحدة، ألقى غوتيريس خطابه متحدثا بثلاث من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، حيث بدأ بالإنكليزية، من ثم الفرنسية فالإسبانية. وركز على ترابط الأسباب الجذرية للصراع، بالفقر، وعدم المساواة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وحتى تدمير البيئة على نحو متزايد. لهذا السبب، قال إنه يعلق «أهمية أساسية» على دور «الوقاية». ومما جاء في كلمته: «ترويض تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة هما أداة وقاية رئيسية للسلام والأمن وحقوق الإنسان. ولكن دعونا نكن واضحين: إذا كان هناك من شيء المجتمع الدولي عاجز عن عمله هو في منع الصراعات وحلها وفي الحفاظ على الأمن العالمي ضد الإرهاب. وهذا هو سبب اعتقادي أننا بحاجة إلى زيادة في الدبلوماسية الوقائية من أجل السلام». وقد أجرى مجلس الأمن الدولي ست جولات من التصويت السري تم خلالها ما يمكن أن يوصف بتصفية المنافسة بين المرشحين لتولي منصب الأمين العام. وفي سابقة قد تكون الأولى، خرج أعضاء مجلس الأمن إلى جانب رئيس المجلس لشهر أكتوبر تشرين الأول/ ليعلن أمام الصحافيين أن المرشح المفضل للأعضاء هو أنطونيو غوتيريس، قبل أن يصدر أعضاء المجلس قرارا بتوصية الجمعية العامة بتعيينه أمينا عاما تاسعا للأمم المتحدة.