يجسد اليوم العالمي للطفولة، الذي يخلده المغرب، على غرار باقي دول المعمور، يوم غد الأحد، العناية والاهتمام برفاه أطفال العالم وضمان حقوقهم، لاسيما من يعانون منهم من آثار الفقر والنزاعات المسلحة والتمييز والاستغلال. ويؤكد العالم قاطبة في ال20 من نونبر من كل سنة، في ذكرى الاحتفال بهذا اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في سنة 1989، التزامه بالإسهام في تمكين جميع الأطفال من التربية والتعلم والنمو وإسماع أصواتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم. ولما كانت حقوق الأطفال أصيلة للإنسان، والتمتع بها يعد أمرا حتميا وغير قابل للتصرف، دأب المجتمع الدولي على النهوض بحقوق الأطفال في كل أصقاع العالم، وبالأخص أولئك الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة. وعقب اعتماد الأممالمتحدة لاتفاقية حقوق الطفل، تم إقرار العديد من الإعلانات والتوصيات الأممية المتعلقة بحقوق الطفل، من بينها على الخصوص، اتفاقية حقوق الطفل في 26 يناير 1990، والبرتوكول الاختياري الخاص بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية في 18 يناير 2002، والبروتكول الاختياري لهذه الاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 23 فبراير 2002. ويولي المغرب، الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل في يونيو 1993، اهتماما خاصا واستراتيجيا للطفولة، ويعمل جاهدا، على تطوير وتوسيع نطاق حقوق الطفل وحمايتها. وتعبأت المملكة بمختلف مكوناتها السياسية والمدنية، من أجل ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع المواثيق الدولية، عبر إدراج مجموعة من التعديلات همت بالأساس مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية. ووعيا منها بأهمية تكريس الديمقراطية ونشر ثقافة الحوار، تقرر إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل يوم 25 ماي 1995، وهو مؤسسة تسعى إلى ترسيخ وحماية حقوق الطفل من خلال تفعيل الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، وتقوم بتتبع وضعية الطفولة بالمغرب، بمعية شركائها الوطنيين والدوليين. وتقديرا لأهمية التربية على الديمقراطية وأهمية زرع قيمها في عقول الأجيال الصاعدة، تكاثفت جهود عدة أطراف، وفي مقدمتها المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ومجلس النواب ووزارة التربية الوطنية، وشهد ربيع سنة 1999 نهج تقليد بيداغوجي جديد يتمثل في تشكيل برلمان الطفل، الذي يعتبر إطارا للتربية على قيم الديمقراطية ومثل الحوار والاختلاف والاستماع إلى الآخر وتنفيذا لتوصيات المؤتمرات الوطنية لحقوق الطفل. وعمل المغرب، بصفته عضوا في مجموعة أصدقاء توجيهات الأممالمتحدة المتعلقة بالانتقال إلى أشكال أخرى من التكفل بالأطفال وشروطها، بشكل فعال وإيجابي على إرساء هذه التوجيهات وإدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وكذا تعزيز الحماية القانونية. وكانت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أطلقت بدعم من اليونيسيف وبتنسيق مع مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية ومنتخبين وجمعيات وقطاع خاص وشركاء دوليين وغيرهم، مسلسل إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في مارس 2013. وجرى في يوم 29 مارس الماضي، تقديم البرنامج الوطني التنفيذي لهذه السياسة العمومية المندمجة، التي جاءت ثمرة مشاورات موسعة بين جميع الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة بمن فيهم الأطفال أنفسهم، وذلك بهدف تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته. كما تتوخى إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة ووضع معايير للمؤسسات والممارسات، والنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، ووضع منظومات للمعلومات والتتبع والتقييم. وعلى الرغم من أن مجهودات المغرب لصالح الطفولة على مستوى الإصلاح التشريعي والتعليم والصحة تحظى فعلا باعتراف دولي من منظمة اليونيسيف، وذلك بفضل تحسن المؤشرات المرتبطة بوضعية الأطفال وتمتعهم بحقوقهم الأساسية كما تنص عليها الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، غير أن فعالية هذه الجهود تواجه إشكاليات اجتماعية واقتصادية، لا سيما منها ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال. وكانت دراسة خاصة ب"وضعية الأطفال والنساء بالمغرب، تحليل حسب مقاربة الإنصاف"، أنجزها المرصد الوطني لحقوق الطفل بتعاون مع اليونيسيف وتم تقديم نتائجها في 25 ماي 2015، أثبتت أنه بالرغم من تراجع ظاهرة تشغيل الأطفال منذ 1999، فإنها ما تزال تطرح تحديا رئيسيا بالنسبة لحماية الطفولة في المغرب. وفي هذا الصدد، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في 08 ماي الماضي، على القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي ينص على تحديد سن أدنى للتشغيل، وضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد شغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية. كما ينص هذا القانون على وجوب استفادة العاملة أو العامل المنزلي من الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية، والحماية من الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، فضلا عن الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حال مخالفة مقتضياته. إن ما تم تحقيقه من إنجازات لفائدة الطفولة المغربية ساهم إلى حد كبير في تحسين والنهوض بوضعيتها على كافة المستويات، إلا أن الواقع يفرض تضافرا أكبر لجهود كافة الفاعلين الحكوميين والجمعويين حتى تصبح الرؤية التي تجسدها اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل حقيقة ملموسة في حياة كل طفل، وحتى يبتعد كل الأطفال عن كافة الظواهر والمخاطر المحدقة بهم ويتمتعوا جميعهم بمستقبل أكثر إشراقا.
