أكد حزب مغربي يساري معارض مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة رغم تشكيكه في نزاهتها. وقالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إنه رغم معرفة الحزب ويقينه بأن ما حصل في النسخ السابقة من الانتخابات سيحصل اليوم أيضا، قررنا ان نشارك. وأضافت التي كانت تتحدث الثلاثاء في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركة الحزب في الانتخابات ستتم رغم وقوف الدولة أمامه، واستدلت على ذلك بمنعه من التقاطب غيرما مرة ومحاولة تضييق الخناق عليه سياسيا وماديا. تحدثت منيب عن «وقوف الساحة السياسية الفاسدة والمبلقنة في وجه العمل السياسي الجاد ومحاولة إنهاء الانتخابات بشكل سليم»، لكنها أكدت أن الحزب سينخرط من أجل المحاولة كباقي الأحزاب السياسية. وأوضحت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي المعارض أن المشروع السياسي لحزبها يروم بناء مجتمع متكافئ وتقاسم منصف لثروات البلاد. وقالت أن الحزب الذي يتطلع إلى توحيد قوى اليسار في المغرب، الذي راكم إنجازات مهمة منذ استقلال المغرب، تمكنه من إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي يدعو إلى إجراءات من شأنها الحد من الليبرالية المفرطة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت منيب ان حزبها لا زال متمسكا بضرورة إجراء تعديل دستوري جديد، يفضي إلى ملكية برلمانية، وينص على ضمان الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، «وينتقل بالشعب المغربي من رعايا إلى مواطنين». وقالت إن بناء مجتمع ديمقراطي لا يمكن أن يتأتي إلا بوجود نظام ديمقراطي تسود فيه ملكية برلمانية، ويؤطره دستور ينص على فصل حقيقي للسلطات، لذا لا بد من الانتقال من «نظامِ حكم مخزني إلى نظام ديمقراطي، تكون فيه سلطات الحكومة محددة وواضحة، ويؤدي إلى ترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية حقيقية». وبالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد فإن «الملكية البرلمانية هي أساس المجتمع الديمقراطي»، وقالت منيب إن المشروع المجتمعي لتحالف اليسار، الذي يضم الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني، يرمي إلى إجراء إصلاحات دستورية تفضي إلى الفصل بين السلطات، وتعطي معنى حقيقيا للمواطنة الكاملة، وإرجاع الثقة لكل الفاعلين في المجتمع للانخراط في بناء مجتمع قادر على الاختيار الديمقراطي والحد من التخلف الذي يعرفه المغرب. وقالت ان «اليسار المغربي لديه مشروع مجتمعي قابل للتحقق، ويبذل مجهودات في سبيل ذلك، رغم جميع المعيقات، وتابعت «اليسار كاد أن يفقد روحه وأسسه، واليوم صار بالإمكان استعادة مشروع اليسار لقيمه ومبادئه، ويملك مشروعا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، رغم تعرضه المتواصل للقمع والتضييق». وانتقدت منيب بشدة الوضع السياسي القائم في المغرب، قائلة إنه ما زال يتميز ب «منحى تحكمي، وتزايد تراجع الحقوق والحريات، رغم دستور 2011 وهناك أيضا أزمة اقتصادية واجتماعية، من أهم مظاهرها تفشي الفقر والبطالة، الناجمة عن اختيارات غير ديمقراطية، وغياب أي برنامج لمحاربة الفساد». كما انتقدت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد الحكومة رغم عدد من الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، لم تكن لدى الحكومات السابقة الجرأة على مباشرتها، إلا ان الإصلاحات الحكومية الحالية، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد، «لا تسير في المنحى الذي يمكن أن يخدم مصالح الشعب». واعتبرت أن الحكومة «لا تحمل من صفة الحكومة إلا الإسم، بسبب وجود جميع السلطات في يد الملك وحده». واستبعدت الزعيمة الاشتراكية أي تحالف في المستقبل مع حزب العدالة والتنيمة، ذا المرجعية الاسلامية والقائد للتحالف الحكومي، وقالت «لا بد من خلق تيار مستقل عن النظام، وعن الإسلام السياسي، ونحن مستعدون للتحالف مع كل القوى الديمقراطية واليسارية». وعبرت نبيلة منيب عن إدانتها ل «جريمة» الهجوم المسلح الذي استهدف اسبوعية «شارلي إيبدو» الفرنسية الا انها أكدت أنه لا يمكن تقبل كل ما تنشره هذه المجلة وقالت «لا يمكن أن نكتب أي شيء، لأن الكتابة سياسة أيضا ولا يمكن أيضا أن نكتب ما يسيء لجماعة باسم حرية التعبير غير أن ذلك كله لا يعني تبرير «الجريمة البشعة» التي تعرض لها صحافيو المجلة الفرنسية، أو حصار حرية التعبير.
