بعد مخاض طويل، دخل قانون الأبناك الإسلامية في المغرب رسميا حيز التنفيذ. حيث تم نشر نص هذا القانون، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، المؤطر للبنوك االتشاركية، في آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر يوم أمس الأربعاء. تبعا لذلك، من المنتظر أن يشرع بنك المغرب في تدارس عدة طلبات تلقاها لإحداث بنوك إسلامية، الشيء الذي كان مرتبطا بصدور القانون بالجريدة الرسمية، حسب ما أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب في تصريحات سابقة، والذي ربط إنشاء اللجان المقررة التي ستتكلف بدراسة هذه الطلبات بنشر النص القانوني. هذه الطلبات “يجب أن تكون مطابقة للشروط التي وضعها بنك المغرب”، حسب ما أكد ذات المصدر، مشددا على أنه “لا تراجع عن دخول الأبناك الإسلامية للمملكة”. وتوقع المتحدث ذاته أن تخرج هذه المؤسسات إلى الوجود في الأشهر الأولى للسنة المقبلة. ويذكر أن مجلس النواب سبق وأن صادق على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب، يوم 25 نونبر من السنة الماضية، بعد توافق الأغلبية والحكومة، في شخص الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي على تأطير عمل هذه الأبناك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.
