فوضى عارمة تطغى على قطاع النقل السياحي بمطار محمد الخامس الدولي. أرباب سيارات الأجرة السياحية يعانون الأمرين جراء استفحال النقل السري، سواء من قبل "خطافة" يدعون نقل أقاربهم للتمويه و"خطافة أفارقة" ينقلون سياحا من بني بشرتهم ويوفرون لهم شققا للكراء بالبيضاء، فضلا عن نساء يتزعمن شبكات للدعارة ينقلن سياحا خليجيين وأجانب مباشرة من المطار نحو شققهن المفروشة. أما الصراع القائم بين أرباب سيارات الأجرة ذات الحجم الكبير وممتهني النقل السياحي فحدث ولا حرج. إليكم التفاصيل.
توجهت «الأخبار» إلى مطار محمد الخامس بالنواصر. بموقف خاص، تتراص صفوف عشرات سيارات الأجرة ذات الحجم الكبير التي تدعى «سيارات الأجرة السياحية». أمام مكتب صغير يقوم هؤلاء بتسجيل أسمائهم واحدا تلو الآخر ليضمن كل سائق دوره في نقل الزبائن بالتساوي. أحدهم يقول إن دور كل واحد منهم يحين بعد مرور أزيد من 24 ساعة، فضلا عن الإكراهات التي تقف عائقا أمام هيكلة هذا القطاع الغارق في الفوضى.
«خطّافة المطار» صراعات سائقي سيارات الأجرة السياحية ذات الحجم الكبير مع ممتهني النقل السياحي الدرجة الثالثة ((TLS المنتمين إلى وكالات الأسفار تكاد لا تنتهي. صادفت "الأخبار" في بحثها عن مسببات الصراع الدائر بين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول وممتهني النقل السياحي بمطار محمد الخامس عبد الحميد العراقي، سائق سيارة أجرة سياحية، وينتمي في الآن ذاته لنقابة الاتحاد المغربي للشغل. هذا السائق، الذي أخذ على نفسه الدفاع عن حقوق الفئة التي ينتمي إليها، يصرح بأن منافسة غير شريفة تجمعهم مع أصحاب النقل السري، الذين يتحايلون على القانون بادعاءاتهم المتكررة بأنهم ينقلون أقرباءهم، في حين أنهم يعملون على تصيد الزبائن في غفلة من السلطات، يقول العراقي، مشيرا إلى أنهم سلموا أرقام لوحات ترقيم سيارات بعض من أولئك السائقين المحتالين لعناصر الشرطة دون جدوى. وما لا يعرفه الجميع، كما يشير إلى ذلك بعض سائقي سيارات الأجرة، هو أن سائقين أفارقة يحترفون النقل السري من مطار محمد الخامس إلى الدارالبيضاء عبر سيارات حاملة لترقيم أجنبي، لكنهم لا ينقلون سوى السياح الأفارقة فقط دون غيرهم لسهولة التواصل معهم. عددهم يناهز 60 "خطافا" ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء. هؤلاء لايقومون فقط بنقل السياح بشكل غير قانوني بل ويوفرون لهم أيضا شققا معدة للكراء بحي الألفة أو بغيره من الأحياء الشعبية بالبيضاء دون حسيب أو رقيب. ثمة صراع لسائقي سيارات الأجرة السياحية مع ممتهني النقل السياحي المشتغلين لدى وكالات الأسفار بشأن كراء سيارات بدون سائق، إذ يتم توفير سائق بشكل خارج عن القانون. أحد سائقي سيارات الأجرة السياحية بمطار محمد الخامس كان بصدد ركن سيارته أكد في تصريحه ل«الأخبار» أن الزبائن بدل أن يستقلوا سيارة أجرة من الحجم الكبير إلى الوجهة التي يحبذون أو كراء سيارة من دون سائق، كما هو معمول به قانونيا فيتم وضع سائق تحت طلبه وترك السيارة رفقته لمدة يومين أو ثلاثة أيام بنفس السعر الذي يقترحه أرباب سيارات الأجرة السياحية بصفة غير قانونية. الكثير من السياح يسقطون في فخ محترفي النقل السري أو "الخطّافة" بمطار محمد الخامس، الذين يفرضون عليهم أحيانا أسعارا خيالية، رغم أن إدارة المكتب الوطني للمطارات نصبت لوحة إخبارية أمام البوابة الرئيسية الخاصة بالخروج من المطار تحدد تسعيرة سيارة الأجرة من المطار حسب الوجهة. بالنسبة إلى السياح أو الزبائن المتوجهين من المطار إلى مدينة الدارالبيضاء (وسط المدينة) فتسعيرة سيارة الأجرة محددة في 250 درهما. أما الراغبين في الذهاب إلى مدينتي الرباط والجديدة فالتسعيرة محددة في 650 درهما. وفي ما يتعلق بمدينة بني ملال فتسعيرة سيارة الأجرة محددة في 900 درهم. أما مدن مراكشمكناس وآسفي فالتعريفة محددة في 1000 درهم. أما التسعيرة الخاصة بمدينة فاس فهي 1300 درهم. وللذهاب إلى مدينتي طنجة وتطوان فإن التعرفة محددة في 1500 درهم. وبالنسبة للراغبين في الوصول إلى مدينة أكادير وورزازات والرشيدية تصل تسعيرة سيارة الأجرة إلى 2000 درهم. وأعلى تسعيرة محددة هي 2200 درهم بالنسبة للنقل من مطار محمد الخامس إلى غاية مدن وجدة والناظور والحسيمة. السائقون هنا يذكرون أن عمليات الاحتيال التي يتعرض لها السياح لا تقف عند الجانب المادي، بل تتجاوز ذلك أحيانا إلى المس بسلامة هؤلاء السياح. أحد "الخطّافة" الناشطين في النقل السري بمطار محمد الخامس الدولي عمد إلى نقل زبونة أجنبية فقام باغتصابها والتخلص منها، يقول أحدهم للجريدة، مشيرا إلى أن المشتكى به ما زال يشتغل في النقل السري ولم تطله يد العدالة. أما أمتعة زبائن "الخطّافة" فهي معرضة للسرقة، وفقا لتصريحات مسافرين فقدوا هواتفهم وحواسيبهم النقالة بعدما سقطت منهم سهوا ولم يتمكنوا من استردادها فيما بعد.
النقل السياحي العرضي يحكم عمل ممتهني النقل السياحي المشتغلين ضمن وكالات الأسفار دفتر تحملات ينظم نشاطهم، على أن يتم نقل السياح دون تسلم أجرة لأنهم يدفعون سلفا لوكالات الأسفار مصاريف الإقامة والنقل عند الحجز. ولا يحق لهؤلاء طلب مقابل من السياح على الخدمة المقدمة لهم. تقول المادة 13 من القانون المنظم لوكالات الأسفار إنه "يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن، وبوصف الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الأطراف خاصة فيما يتعلق بالسعر، والجدول الزمني، وإجراءات التسديد، ومراجعة الأسعار المحتملة وإبطال العقد، وإخبار الزبون بذلك قبل بداية السفر أوالمقام". إلا أن بعض المحسوبين على وكالات الأسفار لا يلتزمون بمضمون هذه المادة. ويقصد بداية بالنقل السياحي العرضي هو وجود سيارات الخدمة الخاصة بالنقل السياحي بمرائب (كراجات) وكالات الأسفار إلى غاية قدوم السائح أو الزبون المتعاقد معه وليس الاشتغال وفق منهجية سائقي سيارات الأجرة ذات الحجم الكبير الناشطة بمطار محمد الخامس. أي أن السائقين المشتغلين ضمن وكالات الأسفار ينقلون زبائنهم تحت الطلب فقط باللجوء إلى سندات النقل المسماة "الفوتشير". هذه السندات تتضمن معلومات حول حجز السائح ووجهته. تذمر كبير يسود صفوف سائقي سيارات الأجرة ذات الحجم الكبير بمطار محمد الخامس. يقول سائق أمضى في هذه المهنة ما يزيد عن 30 سنة إن الاستغناء عن سندات النقل "الفوتشير" أمر غير قانوني البتة ويغرق قطاع النقل السياحي في فوضى. والزبون يكون دفع آنفا ما عليه من مستحقات بما فيها مصاريف النقل. إنما يتم تسلم أموال من السياح على أساس أنها أجرة النقل. فوكالات الأسفار تدفع ضرائب للدولة بنسبة 14 بالمائة ونفس الشيء ينطبق على الزبون. علاوة على ذلك يتطاول المشتكى منهم على المواقف الخاصة بسيارات الأجرة ذات الحجم الكبير أمام الفنادق المصنفة والمطار. مهنيو النقل السياحي بدورهم نظموا مؤخرا وقفة احتجاجية بمطار محمد الخامس الدولي وخاضوا إضرابا دعت إليه النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب. وذلك للمطالبة بتوفير مواقف خاصة بهم على غرار مواقف سيارات الأجرة السياحية أمام جميع الأماكن الخاصة بنقل السياح والتعجيل بتنفيذ بنود دفتر التحملات المتعلق بهذا القطاع. ونقلا عن موقع وزارة السياحة، فإنه يتم تنظيم نشاط النقل السياحي عبر دفتر تحملات. ويرتكز على عدة نصوص من بينها الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. ومن بين التعديلات التي جاء بها دفتر التحملات المنظم للقطاع التأكيد على أن "النقل السياحي الطرقي يشمل نقل سائح واحد أو نقل مجموعة من السياح، بما في ذلك السائحين المغاربة، والتنصيص على أخذ رأي المهنيين عند مراجعة لائحة سيارات النقل السياحي من نوع TGR ، وخفض العدد الأدنى من سيارات الأجرة السياحية TGR المطلوب للحصول على رخصة استغلال هذا النوع من السيارات من 8 إلى 3 سيارات، بالإضافة إلى التنصيص على عدد من الوثائق لإثبات أن خدمة النقل المنجزة تدخل في إطار النقل السياحي". زيادة على "رفع السن الأقصى لمركبات النقل السياحي إلى 12 سنة، بالنسبة لمركبات النقل السياحي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة من النوع الخفيفTLS".
دعارة من نوع خاص تقصد نساء يشتغلن في إعداد أوكار للدعارة مطار محمد الخامس الدولي لتصيد سياح خليجيين وأجانب ونقلهم عبر سيارات خاصة بشكل غير قانوني وتوفير شقق مفروشة لهم على سبيل الكراء حتى يقضون فيها ليال ماجنة رفقة بائعات للهوى. يقول عبد الحميد العراقي، سائق سيارة الأجرة الناشطة بمطار محمد الخامس والمنتمي للاتحاد المغربي للشغل، إن نساء يمتلكن شققا مفروشة يتصيدن زبائنهن من مطار محمد الخامس الدولي وهم سياح خليجيون وأجانب ويتم نقلهم حيث توجد شققهم المعدة للدعارة. وفي كل مرة يتم استفسارهن حول هذا النشاط المشبوه يجبن بأنهم ضيوف لا غير. هؤلاء النسوة يمارسن النقل السري من جهة وإعداد أوكار للدعارة من جهة أخرى. وحسب مصدر من مطار محمد الخامس رفض الكشف عن هويته، فإن النساء المتصيدات للسياح الخليجيين والأجانب، يجنين أموالا طائلة عن طريق نقل زبائنهن نحو شققهن المفروشة المعدة سلفا للدعارة. وغالبا ما تتركز هذه الشقق بأحياء راقية بالبيضاء وكذا بالمدن الكبرى. وحتى لا يفتضح أمرهن فإنهن يعمدن إلى تغيير مساكنهن الخاصة من حين لآخر والتواري عن الأنظار لتفادي إلقاء القبض عليهن.
سعيد بن الفضول : «القانون المنظم لشركات النقل السياحي يشوبه اللبس والغموض» أفاد سعيد بن الفضول عضو المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، والكاتب العام الإقليمي للنواصر- مطار محمد الخامس الدولي، أن المشاكل التي تواجه مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة السياحية، ببعض شركات النقل العرضي الاستثنائي أو ما يطلق عليه النقل السياحي كثيرة، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات تتحايل على القانون والظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، ودفتر التحملات، إذ تقوم بنقل الزبائن دون اللجوء لوكالات الأسفار، وإبرام عقود مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الفندقية رغم أن القانون لا يسمح لها حتى بالوقوف بالشارع العام، مما أضر كثيرا بالمصالح المادية والمهنية لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة العاملة بالمطار والفنادق والميناء السياحي، حسب بن الفضول. وبالنسبة لآلية اشتغال محترفي النقل السري "الخطّافة"، يرى بن الفضول أنها تختلف حسب الزمان والمكان ونوعية الزبون، إذ يكون النقل السري بمطار محمد الخامس الدولي عبر اللجوء إلى سيارات فارهة تنقل زبائن من نوع خاص وسيارات الكراء بدون سائق، وسيارات مرقمة بالخارج ترجع للأفارقة جنوب الصحراء، إضافة إلى السيارات الخصوصية. وأضاف أنه يمكن تصنيف سيارات ترجع ملكيتها لبعض شركات النقل العرضي في خانة النقل السري لعدم احترامها للقانون؛ فكل واحد يستعمل حيلته وطريقته لاستجلاب الزبناء من داخل بهو مطار محمد الخامس دون حسيب أو رقيب. من جهة أخرى، أكد عضو المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل أن نقابته تقدمت بعدة مقترحات لطرح كل هذه المشاكل على عدة مستويات محلية وجهوية وعلى المستوى المركزي كذلك، لكن "لحدود هذا اليوم، لم نلمس إرادة حقيقية لدى المسؤولين لاحتواء هذه المشاكل المسهمة في خلق فوضى في بعض الأحيان وصراعات على مستوى المناطق ذات الطابع السياحي"، يقول بن الفضول، مؤكدا أن "القانون المنظم لشركات النقل السياحي يشوبه اللبس والغموض بعكس القانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة الذي يعتبر واضحا وصريحا".
