قال رئيس المنتدى المغربي للمستهلك شمس الدين عبداتي، اليوم الجمعة، إن إخضاع سعر المحروقات لتقلبات الأسعار العالمية لن يكون في صالح المستهلك العادي على مدى القصير. وأعرب عبداتي، في تعليقه على القرار الذي أعلنته الحكومة أمس الخميس والقاضي باعتماد نظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة، عن تخوفه من أن تظل أسعار المحروقات مرتفعة على المستوى الوطني على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية . كما أبدى قلقه من أن يؤثر هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطن العادي من خلال ارتفاع باقي المواد الاستهلاكية التي تتأثر بتقلبات أسعار المواد النفطية. غير أن رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، يرى أن نظام المقايسة الجزئية الذي ستعتمده الحكومة قد يعود بالنفع على المستهلك العادي في الأمد الطويل من خلال إصلاح شامل لصندوق المقاصة وكذا تطبيق النظام ذاته على مواد حيوية أخرى. وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أكد أمس أن المغرب سيعتمد ما يعرف بنظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة وذلك اعتبارا للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد. وأوضح السيد بوليف، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن أسعار المواد البترولية في المغرب "ستخضع لتقلبات الأسعار العالمية، لكن بشكل محدود"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الضمانات والاجراءات الضرورية المصاحبة. وأشار االوزير الى أن دعم المواد البترولية "سيظل مع ذلك ثابتا في ميزانية الدولة بنسبة معينة " في الوقت الذي ستخضع فيه الأسعار للسوق العالمي الحر.
