أصبحت سلطنة بروناي، الجزيرة الصغيرة الغنية في جنوب شرق آسيا، الثلاثاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) أول دولة في المنطقة تعتمد الشريعة الإسلامية. وأعلن السلطان حسن البلقيه، أحد أغنى أغنياء العالم، في خطاب رسمي المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد سيدخل حيز التطبيق تدريجياً خلال الستة أشهر المقبلة. وينص القانون الجديد، الذي دارت بشأنه نقاشات منذ سنوات، على بتر أيدي اللصوص وجلد شاربي الخمور والرجم في حالة الزنا. وأضاف السلطان: "بدخول هذا القانون قيد التنفيذ نقوم بواجبنا تجاه الله". هذا وتعتبر سلطنة بروناي الواقعة على الساحل الشمالي من جزيرة بورنيو من أغنى بلدان العالم بفضل مخزونها الهائل من البترول. ويدين ثلثا سكانها البالغ عددهم 400 ألف نسمة بالإسلام، بينما يدين 13 في المئة منهم بالبوذية و10 في المئة منهم بالمسيحية. وبذلك تصبح بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة. وإلى جانب بروناي، تنفرد ولاية آتشيه الخاضعة للحكم الذاتي في إندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث السكان، بتطبيق قوانين الشريعة. غير أن الدين الرسمي للسلطنة هو الإسلام ويعتبر أكثر تشدداً في بروناي منه في ماليزيا وإندونيسيا المجاورتين. ولن تطبق الشريعة الإسلامية إلا على المسلمين، إذ تعتمد بروناي نظامين قضائيين أحدهما مدني والآخر إسلامي يشمل حالياً الخلافات البسيطة وخصوصاً المتعلقة بالزواج. وفي تعليق على هذا التصريح، قال فيل روبترسون، مساعد مدير فرع آسيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن "بروناي تظهر خصائصها الإقطاعية كدولة تعود إلى القرن الثامن عشر أكثر منها كعضو هام في جنوب شرق آسيا في القرن الحادي والعشرين". ووصف الناشط تطبيق الشريعة بأنه أمر "مشين تماماً وغير مبرر"، حسب قوله.
