أعربت المملكة المغربية اليوم الثلاثاء عن ارتياحها لمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه على القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن مجلس الأمن يؤكد من خلال هذا القرار، بشكل قوي ومن دون أي لبس، النهج الذي اتبعه خلال السنوات الأخيرة في معالجة هذه القضية. وبذلك - يضيف البلاغ - يكون أعضاء المجلس قد جددوا دعمهم للمسلسل الحالي الرامي إلى تيسير التوصل إلى حل، وأخذوا بشكل جلي مسافة إزاء التوصيات الخطيرة، والتلميحات المستفزة، والمقاربات المنحازة، والخيارات الخطيرة، التي تضمنها التقرير الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة، مذكرا بأن الملك محمد السادس، كان قد أبرز خلال اتصاله الهاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما حددها مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأممالمتحدة. وأكد على المستوى السياسي أن قرار مجلس الأمن يحافظ على الإطار والمعايير الخاصة بعملية تيسير التوصل إلى حل التي تقوم بها الأممالمتحدة لإنهاء هذا النزاع الإقليمي. وبالفعل - يضيف المصدر ذاته- فإن مجلس الأمن يؤكد على مركزية المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع، ويجدد التأكيد على وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفت الجهود المبذولة لبلورتها ب"الجدية وذات المصداقية"، ويدعو إلى إجراء مفاوضات على أساس "الواقعية وروح التوافق" من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأكدت وزارة الخارجية أن قرار مجلس الأمن يؤكد بصفة خاصة على البعد الإقليمي للنزاع ويدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها على ثلاث مستويات : أولا، للانخراط، بشكل بناء ومباشر في مسلسل البحث على الحل السياسي، مادام يطالبها من جديد ب " التعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأممالمتحدة ومع باقي الأطراف ، والانخراط بشكل أوثق من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي ". وبعد ذلك ، وفي علاقة مع مسؤولياتها بخصوص الوضعية البشرية والإنسانية غير المسبوقة التي تسود داخل مخيمات تندوف، يحث القرار الجزائر" من جديد على العمل من أجل إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف والتشجيع على بذل مجهودات في هذا الصدد "، يضيف البلاغ . وأخيرا، فإن الجزائر مدعوة على مستوى تعزيز التعاون الإقليمي، ما دام أن المجلس اعترف مجددا بأن" الحل السياسي لهذا الخلاف الذي طال أمده وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيساهمان في استقرار وأمن منطقة الساحل ". وأبرز البلاغ أنه في ما يخص البعد الإنساني، أبرز القرار مبادرات المغرب في مجال تعزيز والنهوض وحماية حقوق الإنسان، منوها " بالإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب من أجل تعزيز اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وتفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ". وبذلك فإن مجلس الأمن - تضيف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون - يقر بوجاهة المقاربة المتبعة من قبل المملكة المغربية في إطار مسلسلها الوطني للإصلاحات على مجموع ترابها الوطني بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. وترتكز هذه المقاربة، - يؤكد البلاغ- من جهة، على تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، على التفاعل الإيجابي مع المساطر الخاصة للأمم المتحدة، طبقا لالتزاماته المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفا فيها. وفي هذا السياق الدقيق، وعلى هذا الأساس بالتحديد، يؤكد المصدر ذاته ، سيواصل المغرب التعاون والانخراط في إطار المسلسل الذي ترعاه الأممالمتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة المغربية. وذكر في الختام بأنه وكما أكد ذلك الملك للأمين العام للأمم المتحدة، فإن أي محاولة تحيد عن هذا النهج لإعادة تحديد طبيعة هذا النزاع الإقليمي وتخرق معايير الحل السياسي وتجهز على كل المسلسل، هي غير مقبولة بالنسبة للمغرب، كما أن كل إعادة بحث لولاية بعثة المينورسو تهدد بشكل جدي مسلسل المفاوضات.
