لا حديث بين الأوساط التطوانية خلال الأيام الأخيرة إلا عن فضائح موثق بالمدينة مبحوث عنه في عدد من القضايا المثيرة ويواصل تضليل الشرطة والنيابة العامة من أجل عدم توقيفه. وحسب مصادر ل " كاب 24 " فإن الموثق المذكور يدعى "ع.ص" وتواصل عناصر الشرطة البحث عنه من أجل توقيفه والتحقيق معه في عدة ملفات متهم فيها من ضمنها خيانة الأمانة والنصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وتبيض الأموال، غير أن الأخير لا زال مختفيا عن الأنظار ويحاول تضليل المصالح الأمنية بالترويج لإمكانية إختطافه فضلا عن الشكايات الكيدية لإخراس ضحاياه ودفعهم للجوء إلى الصمت وعدم المطالبة بحقوقهم. وأضافت ذات المصادر، أن الموثق يساعده في عملياته المثيرة منعش عقاري مشهور بتطوان فضلا عن مساعدة وسطاء عقاريين وأفراد من أسرته مشكلا بذلك عصابة خطيرة، الذين يضعون شكايات كيدية ضد ضحاياه لدى المصالح الأمنية تتمثل في التهديد بالقتل والإختطاف ليقدم بعد ذلك على إبتزازهم أمام القضاء من أجل التنازل على الشيكات. عمليات نصب وإحتيال لا تنتهي، هكذا هي حياة الموثق المعني، حيث لم يسلم من ذلك حتى المنعشون العقاريون والذين نصب على عدد منهم المتواجدين بمدينتي طنجة وتطوان بمساعدة وسيطين عقاريين يدعى كل واحد منهما "م.ف" و "م.ي"، فيما كان لزبنائه نصيب أيضا من الإحتيال عبر السطو على ما هو موجود في حساباتهم بصندوق الإيداع والتدبير وكذا البنوك، مما زاد من إفتضاح أمره في الوسط التطواني. ومن بين فضائح الموثق أيضا والتي تعد من فضائحه الحديثة، فقد قام بالإستيلاء على عقار بمدينة طنجة تعود ملكيته ليهود مغاربة يعيشون في الخارج ولم يدخلوا للمغرب منذ سنوات وقيمته المالية خيالية وذلك بمساعدة الوسيطين المذكورين سلفا حيث تم تزوير الإمضاءات وجرى تفويت العقار لمنعش عقاري مقابل 1.1 مليار سنتيم، مما يكشف حجم عمليات النصب والإحتيال التي يمكن أن يقدم عليها المعني بالأمر. وكشفت مصادر للقناة، أن شكايات ضد الموثق أصبحت تزداد مؤخرا خاصة بعد إفتضاح أمره، حيث قدم منعش عقاري بتطوان أمس الخميس شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان ضد الموثق متهما إياه بالنصب والإحتيال وخيانة الأمانة والإبتزاز ومقدما عدد ضحاياه الذين تعرضوا للنصب والإحتيال قبل أن يختفي عن الأنظار رفقة مساعديه. هذا وقد قررت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان أمس الخميس إحالة ملف محاولة قتل أحد مسخدمي المقاول الذي يتابع الموثق أمام القضاء، من طرف المدعو (م.ب) أحد أفراد أسرة الموثق على الضابطة القضائية بتطوان من أجل تعميق البحث في هذه القضية. يشار إلى أن السلطات الأمنية بتطوان كثفت من مجهوداتها مؤخرا وذلك بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تحديد مكان الموثق من أجل توقيفه والتحقيق معه في الملفات المثيرة المذكور فيها ثم تقديمه للقضاء للنظر في المنسوب إليه.
