أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن أزيد من 57,3 في المائة من المقاولات (شخصية معنوية واعتبارية نشيطة) بالمغرب تنشط في محور طنجة – الجديدة في سنة 2019. وذكر المرصد، في تقريره السنوي برسم 2019- 2020 ، أنه بحسب الجهات تمثل جهة الدارالبيضاء – سطات نسبة 30,8 في المائة من اجمالي المعدل ، بمجموع 303.013 مقاولة ذات شخصية معنوية نشيطة و268.976 مقاولة ذات شخصية اعتبارية، تليها جهتي الرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة بلغت على التوالي 14,5 و 12 في المائة. وحسب المصدر ذاته، فإن الشركات ذات الشخصية المعنوية تمثل الأغلبية في جهات الدارالبيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي بنسبة بلغت على التوالي 66,8 و 53,1 و 53 في المائة، مضيفا أنه في الجهات الأخرى فإن النسيج الإنتاجي يضم المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية أكثر من المقاولات ذات الشخصية المعنوية. وأوضح المرصد أن "هذا التباين الديموغرافي على المستوى الجهوي يمكن ملاحظته بين عمالات وأقاليم نفس الجهة من قبيل جهة طنجةتطوانالحسيمة". وأضاف أن التحليل القطاعي يظهر أن 33 في المائة من المقاولات تنتمي إلى قطاع "التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية"، متبوعا بقطاع "البناء" و "النقل والتخزين" و "الأنشطة المتخصصة، العلمية والتقنية"، بنسبة بلغت على التوالي 15 و 9,2 و 7,7 في المائة. وأشار التقرير إلى أن تحليل نسيج المقاولات النشطة سنة 2019، حسب الفئة، يظهر هيمنة المقاولات متناهية الصغر التي بلغ رقم معاملاتها بين 0 و 1 مليون درهم، مشكلة 84,4 في المائة من إجمالي المقاولات. وهذه النسبة محدودة في 7,5 في المائة للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين مليون و 3 ملايين درهم، فيما لم تمثل المقاولات المتوسطة والكبيرة سوى 0,6 و 0,3 في المائة على التوالي من مجموع المعدل. وذكر التقرير أنه "إذا نظرنا إلى المقاولات ذات الشخصية المعنوية والمقاولات ذات الشخصية الاعتبارية بشكل منفصل ، نلاحظ أن تلك التي تحقق رقم معاملات بين 0 و 1 مليون درهم ، تشكل 95,1 في المائة من إجمالي المقاولات ذات الشخصية الالاعتبارية ، مقابل 76 في المائة للمقاولات ذات الشخصية المعنوية . ويشير التحليل القطاعي إلى المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، حسب مجال النشاط، إلى أن 70,3 في المائة من هذه المقاولات تنشط في قطاعات "التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية" و "البناء" و "النقل والتخزين" و"الأنشطة المتخصصة العلمية والتقنية"، بنسب تبلغ على التوالي 35,2 و 16,3 و 10,6 و 8,2 في المائة. وسجل التقرير أن أكثر من 51 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تعمل في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كوفيد – 19 ، وهي "التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية" و "النقل والتخزين" و "الإقامة والمطاعم"، بنسب بلغت على التوالي 35,2 و 10,6 و 5,5 في المائة. وفيما يتعلق بتوزيع المقاولات النشطة، وفق أشكالها القانونية، فإنه يظهر أن المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية تمثل 47 في المائة من إجمالي المعدل، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,4 في المائة، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد بنسبة 14,8 في المائة. وخلص التقرير إلى أنه خلال سنة 2019 ، أحصى المرصد 571.989 مقاولة على مستوى قاعدة بياناته من خلال البيانات المقدمة من الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ويضم 303.013 مقاولة ذات شخصية معنوية نشيطة و 268.976 مقاولة ذات شخصية اعتبارية.
