بعيدا عن التقديمات الروتينية في القضايا الجنحية والجنائية المتداولة، سجلت محكمة الاستئناف مكناس منتصف الأسبوع الجاري أحداثا غير اعتيادية، بعد تدخل الأستاذ بوزيان فهمي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مكناس، في قضية تداولتها العديد من الشبكات الاجتماعية والمنابر الإعلامية البلجيكية، حول سيدة مغربية تبلغ من العمر 43 سنة وزوجها "مارك" البلجيكي البالغ من العمر 57 سنة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية الأسبوع الجاري حين اتصلت السيدة المذكورة بدفاعها الأستاذة حنان تجعونت المحامية بهيئة مكناس، تشكي لها تعرض ابنيها من زوج آخر للاغتصاب وهتك عرضهما بالقوة من طرف زوجها البلجيكي، قبل أن تشور عليها الأستاذة تجعونت بضرورة العودة لأرض الوطن، وتسجيل شكايتها لدى القضاء المغربي، بحكم الاختصاص الترابي، لكون الجرائم المذكورة وقعت بالتراب المغربي. وخوفا من افتضاح أمره، لحق المتهم البلجيكي بزوجته المغربية بمكناس رفقة دفاعه البلجيكي، دون أي سند قانوني أو تنسيق مع هيئة المحامين بمكناس أو أي جهة ذات الاختصاص، مما دفع بالمشتكية إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى السيد الوكيل العام للملك بمكناس، مؤازرة بدفاعها الأستاذة حنان تجعونت، التي قدمت كل المستندات والتسجيلات والأدلة الدامغة على تورط المتهم المذكور في التهم المنسوبة إليه. وبعد العديد من الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن ويسلان التابعة لولاية أمن مكناس، أحال السيد الوكيل العام للملك المتهم المذكور في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق بذات المحكمة، هذا الأخير، الذي أودع بدوره المتهم المذكور سجن تولال 2 بعد سحب جواز سفره، ومتابعته من أجل جناية التغرير بقاصرين يقل عمرهم عن 18 سنة باستعمال التدليس، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمان سنوات. هذا، وقد خلف قرار الأستاذ بوزيان فهمي وقاضي التحقيق بنمنصور استحسانا كبيرا من طرف العديد من المهتمين بشؤون الجالية المغربية بأوربا، وكذا المتتبعين للشأن القضائي بمكناس.
