قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في سبتمبر أيلول إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة تتعلق بحقوق الإنسان. وكانت جماعات حقوقية طالبت الإدارة بحجب كامل مبلغ التمويل العسكري البالغ 300 مليون دولار لحكومة عبد الفتاح السيسي. ويشرف السيسي، الذي أطاح بحكم جماعة الإخوان المسلمين في 2013، على حملة قمع للمعارضة جرى تشديدها في السنوات الأخيرة. وقال أحد هذه المصادر إنه تم إبلاغ أعضاء الكونجرس بقرار الإدارة حجب المساعدة، التي تمثل 10 بالمئة من مبلغ 1.3 مليار دولار لا يزال من المتوقع أن تتسلمه مصر من الولاياتالمتحدة هذا العام. وأضاف المصدر أنه لا توجد حتى الآن خطط لحجب باقي المساعدات. ورحب السناتور الأمريكي كريس ميرفي، وهو ديمقراطي وحليف للرئيس جو بايدن، بالقرار وقال إن السيسي فشل في تلبية "شروط الإدارة الصغيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي شروط قابلة للتحقيق بالكامل". وأضاف ميرفي في بيان "هذا يبعث برسالة مهمة للخارج مفادها أننا سنعزز التزامنا بحقوق الإنسان من خلال العمل، وأن الأيام التي يتلقى فيها الحكام الدكتاتوريون شيكات على بياض من أمريكا قد ولت". ولم ترد وزارة الخارجية فورا على طلب للتعليق. وردا على سؤال عن المساعدة في إفادة صحفية يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن بلينكن لم يتخذ قرارا بعد. وأضاف برايس "نعتقد أن استمرار التقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان يؤدي إلى تعزيز علاقتنا الثنائية مع مصر ولا شيء غير ذلك". جاء هذا القرار بعد موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة محتملة تشمل أجهزة رادار للدفاع الجوي وطائرات من طراز سي-130 إلى مصر بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليار دولار. وقال برايس يوم الخميس إن الموافقة على صفقة بيع شيء منفصل عن منح المساعدات العسكرية وإن الصفقة تتيح لمصر شراء "معدات ذات طبيعة دفاعية" لاستخدامها في عمليات حفظ السلام.
