عقدت منظمة «اليونيسكو»، اليوم الثلاثاء في مدينة الرباط ، مؤتمرا تحت شعار «حوار القضاة… دور القضاة في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية»، وذلك بمشاركة قضاة من مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وفلسطين وتونس والسودان واليمن. يهدف هذا اللقاء التدريبي للقضاة «من أجل دعم المعرفة والخبرات للجهات الفاعلة في السلطة القضائية»، وبصفتها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مكلفة بتحصين حرية التعبير، التي تعد حرية الصحافة نتيجة طبيعية لها. ويهدف اللقاء لزيادة الوعي، وتعريف الجهات القضائية الفاعلة بالمعايير الدولية والسوابق القضائية الإقليمية بشأن حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والتحديات الرقمية المتعلقة بالإنترنت وسلامة الصحافيين، فيما تتمثل الأهداف العامة للمشروع في «تعزيز استقلالية الأنظمة القضائية في التحقيقات والملاحقات القضائية»، وكذا «تثمين حماية الصحافيين والإعلاميين من خلال تقوية قدرات الجهات القضائية الفاعلة على المعايير الدولية، بشأن حرية التعبير والوصول للمعلومات وسلامة الصحافيين». وسيتضمن هذا اللقاء، المنظم على مدى ثلاثة أيام بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، عرضاً تقديمياً من قبل خبراء في مجالات المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، والوصول إلى المعلومة، وسلامة الصحافيين، وخطاب الكراهية، ومكافحة المعلومات المضللة ، بالإضافة إلى المناقشات التي سيقودها خبراء لوضع توصيات تنصب حول تقديم أفضل السبل للمضي قدماً في هذا المجال. وتعد سلامة الصحافيين، وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، جوهر هذا المؤتمر المنظم في إطار خطة عمل الأممالمتحدة بشأن سلامة الصحافيين، وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، بهدف خلق بيئة حرة وآمنة للصحافيين والإعلاميين. ويدعم مؤتمر الرباط خطة عمل الأممالمتحدة، الهادفة إلى «تعزيز حرية التعبير ووصول الجمهور إلى المعلومات، وسلامة الصحافيين في أفريقيا»، وذلك من خلال آليات تتناول ثلاثة جوانب، تشمل المنع والحماية والمقاضاة، حيث ستسهم هذه المبادرة في تعزيز عمل اليونيسكو بالمنطقة العربية مع الجهات القضائية الفاعلة، حول المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التعبير. وتطرق هذا المؤتمر إلى طرح ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل في «تحسين المعرفة بالقواعد والمعايير الدولية في مجالات حرية التعبير، بما في ذلك حدودها وحرية الصحافة والتضليل الإعلامي»، و«تبادل الممارسات الجيدة والخبرات ودراسات الحالة»، و«صياغة توصيات لتعزيز التعاون بين الأنظمة القضائية بالدول العربية، بما في ذلك إدراج معايير وأدوات اليونيسكو.
