هاجم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حزب الأصالة والمعاصرة وقيادييه، دون أن يذكرهم بالاسم. وشن عبد الإله بنكيران هجوما عنيفا وغير مسبوق على حزب "البام" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع الماضي ببوزنيقة، واصفا إياه ب "الحزب السلطوي الجديد" كما حمل بنكيران حزب فؤاد عالي الهمة، مسؤولية أحداث العيون ألأخيرة، داعيا إلى محاسبة المسؤولين والفاعلين الأساسيين في أحداث العيون. وقال بنكيران"إن المسؤول في تقديرنا عن أحداث العيون هو الحزب السلطوي الجديد، ولقد سبق أن نبهنا إلى خطر هذا الكائن السياسي على دولتنا في السنة الماضية، ويدفعنا مجددا لتنبيه القائمين على هذا المشروع إلى أن ما يفعلون قد تكون له عواقب خطيرة تستهدف أساس بناء الدولة المغربية". وأضاف "لهذا نعتبر في حزب العدالة والتنمية أنه لابد من محاسبة الفاعلين الأساسيين على هذا الملف و أدائهم لثمن حساباتهم الخاسرة وتصرفاتهم المتهورة، ومواقفهم المغامرة". إلى ذلك، أكد بنكيران أن حزبه "لن يسكت على تلاعبات تورط فيها هذا الحزب، كعملية استبدال رئيس مجلس مدينة طنجة بشقيقه النافذ المعلوم" ( في إشارة إلى إلياس العماري). ووصف بنكيران ما حدث في طنجة على أنه "طريقة تذكرنا بانتخابات الدول الديكتاتورية والتي تتم تحت رهاب الخوف" و "إنه المنطق الذي أدى إلى إشعال العيون، ولربما سيشعل الوطن كاملا إن لن تتخذ الإجراءات اللازمة لمراجعة هذا المسار التراجعي". كما توعد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حزب الأصالة والمعاصرة بالمواجهة والتحدي في مختلف الاستحقاقات القادمة. من جهة أخرى، أوضح بنكيران، أن "الارتباك الديمقراطي يفسر التعثر البالغ في سياسات التنمية البشرية والقطاعات الحيوية لها ممثلة في كل من الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والحريات العامة وحقوق الإنسان وخاصة في ظل الشلل الحكومي القائم مما جعل المغرب يسجل مراتب متأخرة في التنمية البشرية، ويستدعي مراجعة المقاربة المعتمدة لمكافحة الفقر وتحقيق ربط فعلي بين سياسة الأوراش التنموية وبين الأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة والمستضعفة". داعيا إلى اعتماد مقاربة وقائية جادة وفعالة لمكافحة الفساد في تدبير الشأن العام المتمثل في الرشوة والمحسوبية واختلاس المال العام واستغلال النفوذ. إلى ذلك، صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مشروع برنامجه السنوي 2011، كما تمت المصادقة على ميزانية الحزب للسنة القادمة والمقدرة بحوالي 9 مليون درهم وكافة المشاريع المقدمة والمتعلقة بتعديلات النظام الداخلي للحزب وإحداث الهيئة النسائية للحزب. و ثمن البيان الختامي الصادر عن دورة المجلس الوطني الأخير التقرير الصادر عن الأمانة العامة للحزب والذي تلاه في الجلسة الافتتاحية عبد الالاه بنكيران. وحسب قيادي بحزب العدالة والتنمية، فان المجلس الوطني، صادق كذلك على مقترح تقدم به الأمين العام للحزب " بنكيران" يهدف إلى إلحاق عضوين جديدين إلى الأمانة العامة للحزب وهما عبد العزيز أفتاتي و أحمد الشقيري.
