بعد صدور المرسوم المتعلق بتنفيذ دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك مرسوم دفتر تحملات شركة صورياد "دوزيم"، بالجريدة الرسمية عدد 6093 المؤرخة بتاريخ 6 ذو الحجة 1433 الموافق ل22 اكتوبر 2012، طفت على السطح إشكالية تنفيذ مقتضيات هذه الدفاتر وخاصة فيما يتعلق بمسلسلات مدبلجة تفوق حلقاتها 200 حلقة..
وفي هذا الصدد كشف المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الكريم بونمر، خلال جلسة أول أمس بمجلس المستشارين، أن ترجمة حلقة واحدة من الأفلام المكسيكية والتركية تتراوح قيمتها ما بين 15 و20 ألف درهم، أي أن هذه المسلسلات التي تصل حلقاتها إلى 200 حلقة، وستصل تكلفتها لأكثر من 400 مليون سنتيمن وهو الأمر الذي اعتبره المستشار يشكل عبئا اقتصاديا خاصة أن البلاد تمر من أزمة مالي.
وأوضح ذات المستشار أن الأخطر من ذلك، أن هذه الترجمة مبتذلة ولا تترجم الواقع وإنما تترجم ثقافة غربية بعيدة عن ثقافتنا.
وقال المستشار، خلال سؤال شفوي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفي الخلفي، إن "قنواتنا العمومية مستمرة في مسلسل استفزاز ذوق المشاهد المغربي من خلال برمجة كم هائل من المسلسلات المكسيكية والتركية في تعد صارخ وتعارض تام مع قيمنا وتقاليدنا كمغاربة".
وهاجم ذات المستشار حكومة عبد الإله بنكيران حيث قال خلال نفس الجلسة، "كان أمل المواطنين كبيرا في هاته الحكومة للحد من هذه الظاهرة وإعطاء الأولوية للانتاجات الوطنية التي همشها هذا النوع من المسلسلات، لكن للأسف"، مضيفا أنه "على الرغم من الشعارات التي تم تسويقها لا زالت هذه الأعمال التليفزيونية مستمرة ضدا على إرادة وذوق وثقافة المشاهد المغربي، ولا زال إقحام القيم الغريبة والسلبية مستمرا كالقبول بالانحراف الأخلاقي".
ورد وزير الاتصال مصطفي الخلفي على سؤال المستشار، نافيا وجود لوبيات تستفيد من أعمال الترجمة إلى الدارجة المغربية، موضحا أنه وجب تكثيف الجهود بين فرق الأغلبية والمعارضة من أجل الدفاع عن الهوية المغربية التي وصفها ب"الأصلية والمنفتحة".
وأوضح الوزير أن وزارته ليست هي المسؤولة عن المراقبة وإنما جهاز "الهاكا"، مؤكدا على أن وزارته تعمل بالتنسيق مع جمعية حماية المشاهد عبر عقد شراكة سيعلمون من خلالها بشكل مشترك على حماية الناشئة، والقضاء على مجموعة من الصور التي تمر عبر التلفزة وخاصة المتعلقة بالمرأة والتي تقدمها في مشهد نمطي وتبخسها مكانتها.
