قال شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن الورقة التأطيرية حول نموذج التنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية للمملكة تقدم تحليلا أوليا ومرجعية عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص هذا الموضوع.
وأضاف بنموسى٬ في الكلمة التي ألقاها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بأكادير٬ خلال تقديم هذه الورقة التأطيرية إلى جلالته٬ أن هذه الوثيقة تبرز أيضا التحولات الأساسية الضرورية والنتائج المتوخاة منها وتحدد المنهجية التي ينبغي اعتمادها٬ والمقاربة وكيفية مشاركة السكان والمؤسسات المعنية.
وأوضح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح معالجة موضوع تنمية الأقاليم الجنوبية في إطار الجهوية المتقدمة٬ موجها اهتمامه لمجموع هذه الأقاليم ٬ مع إبلاء عناية خاصة للأقاليم المسترجعة.
وأبرز أن اللجنة التي أحدثها المجلس٬ تنفيذا للتوجيهات السامية لخطاب جلالة الملك محمد السادس الموجه إلى الأمة في 6 نونبر 2012 بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء ٬ والمتعلقة بإعداد نموذج للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية ٬والمكونة من أعضاء من المجلس يمثلون جميع فئاته٬تقترح القيام بتحليل النموذج الحالي للتنمية٬ واقتراح التحولات اللازم إدخالها عليه من أجل بلوغ الأهداف المرسومة من طرف جلالة الملك وسيتم تحديد سيناريوهات التنمية المنشودة وأهم المشاريع التي ستجسدها وطرق أجرأة وتفعيل السيناريو الذي يوصي به المجل.
وأكد أن من شأن ذلك أن يشكل أرضية لتعبئة الفاعلين حول مشروع النموذج المقترح٬ في أفق تطبيقه خلال مدة زمنية واقعية تتراوح ما بين 10 و15 سنة٬ مع ترقب نتائج إيجابية ابتداء من المرحلة الأولى من انطلاقاته.
وخلال إعداد هذه الورقة٬ تم الاعتماد٬ حسب بنموسى٬ على تحليل أهم الدراسات التي أنجزت بهذا الشأن وعلى لقاءات مع رئاسة الحكومة وبعض الوزراء٬ ومجموعة أولى من جلسات الإنصات التي نظمت مع الفاعلين المؤسسيين للأقاليم الجنوبية٬ وكذا الاستفادة من نقاش واسع بين أعضاء اللجنة قبل تبني هذه الورقة.
وأبرز أن التشخيص الحالي لواقع التنمية بالأقاليم الجنوبية يظهر أنه منذ سنة 1975٬ بذل المغرب مجهودا وطنيا مهما في مجال الاستثمار من قبل السلطات العمومية مكن الأقاليم المسترجعة من التوفر على تجهيزات وبنيات تحتية٬ ومن تحقيق الأمن للساكنة التي تقطن هذه المناطق٬ وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدتها وتحسين رفاهيتها.
ورغم هذا المجهود٬ فإن النتائج تبدو متفاوتة والحصيلة تتميز بالمفارقة حيث سجل رئيس المجلس أن هذه الأقاليم تتميز ببنيات تحتية وتجهيزات متقدمة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة كما أن مستويات ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية والمؤشرات الاجتماعية تحتل مستوى عاليا مقارنة مع المعدلات الوطنية.
وأشار بنموسى بالمقابل إلى وجود مشاكل حقيقية تحول دون حدوث إقلاع اقتصادي وخلق ثروات محلية٬ ومشاكل قائمة في مجال البطالة٬ خاصة بالنسبة للشباب الصحراوي٬ وتوترات اجتماعية نتيجة صعوبة تحقيق التماسك الاجتماعي والاندماج٬ وهي وقائع يغذيها نوع من الشعور بالحيف من طرف بعض الفئات من سكان المنطقة.
كما أن الإطار الجيوسياسي وحكامة الأقاليم الجنوبية٬ يضيف رئيس المجلس٬ لم يشجعا على بروز ثقافة مشتركة لتنمية الجهة٬ ولا على إشراك قوي للفاعلين المعنيين أو انسجام في السياسات العمومية المطبقة.
وقال إنه من خلال التحاليل والإرهاصات الأولية ٬أكدت الورقة التأطيرية٬ على ضرورة القيام بإصلاح تدرجي لكن عميق للتصورات والمقاربات الممكن اعتمادها في مجال تنمية الأقاليم الجنوبية٬ وذلك عن طريق المزاوجة بين تجدر وترسخ هذه الأقاليم ضمن المرجعية الوطنية المتمحورة حول المبادئ الأساسية المحددة بموجب الدستور٬ وكذا الأهداف التي وضعها الميثاق الاجتماعي المعد من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع احترام هوية الجهة مبرزا أن الهدف المتوخى هو تطوير اقتصاد محلي قوي وجذاب من شأنه تحويل الأقاليم الجنوبية إلى أداة صلة مع إفريقيا وقطب جهوي للتعاون والازدهار والسلم ضمن مكون إقليمي لقطب شمال إفريقيا الكبير.....
