قرر محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، أمس الجمعة استدعاء ممثلي الشبيبات الحزبية وذلك للقاء عاجل بمقر الوزارة، في محاولة لتفادي تداعيات الحرب الاخيرة التي نشبت بينه وبين التنظيمات الشبابية للأحزاب السياسية على خلفية اتهاماته لها بالسعي إلى الاستفادة من الريع، ومن منح استئنائية غير قانونية. وياتي استدعاء هذه الشبيبات من طرف الوزير اوزين، تقول بعض المصادر، على خلفية "انتقاد رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد أول أميس الخميس، ما اعتبره قرارات متسرعة لوزير الشباب". في الوقت الذي تنتظر فيه قيادات الشبيبات الحزبية، تضيف ذات المصادر من أوزين تقديم اعتذاره عن الاتهامات التي وجهها إليها، وتنفيذ بنود الاتفاقية التي كان قد وقعها وزير الشباب والرياضة السابق، والاستمرار في مدها بالمنح في إطار استمرارية المرفق العمومي. وأشارت ذات المصادر إلى أن الوزير كان قد وقع اتفاقية شراكة مع شبيبتي حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
واستبقت الشبيبات الحزبية لقاء الوزير بعقد اجتماع تنسيقي بمقر حزب الاستقلال، يوم الأربعاء الماضي، ضم 17 تنظيما شبابيا من الاغلبية والمعارضة، انتهى إلى تسطير برنامج نضالي ضد الوزير.
حيث تتجه المنظمات الشبابية نحو التصعيد إذ تم الاتفاق على عدد من الخطوات التصعيدية، من أبرزها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، وتنظيم مسيرة وطنية، فضلا عن مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والإمنناء العامين للأحزاب السياسية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت وضع فيه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب طلبا من أجل استدعاء أوزين للمثول أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، وذلك لمساءلته على اتهاماته للشبيبات، ومراجعة قرارا سابقا لسلفه منصف بلخياط القاضي بمنح عدد من الشبيبات الحزبية منحا استثنائية مباشرة لدعم إنجاز وتحقيق الأنشطة الموجهة لشباب تلك المنظمات، وتعزيز وتقوية قدراتها في مجال التكوين والتسيير والتدبير والديبلوماسية الشبابية، قدرت قيمتها ب120 ألف درهم.
وكان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد قد شن هجوما حادا على أوزين، بسبب حرمان شبيبة الحزب من الاستفادة من دعم الوزارة، معتبرة أن ما قام به الوزير "وجه آخر من التضييق على نضالات الشباب، الذي يناضل من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، والذي زعزع قلاع الريع السياسي والاقتصادي ببلادنا من خلال انخراطه الصريح والفاعل في حركة 20 فبراير".
واعتبر بيان المكتب السياسي أن اتهام الوزير محمد أوزين لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بتشجيع الريع وتبديد أموال دافعي الضرائب، "هو الوجه الآخر لانحطاط السياسة في المغرب، حيث أصبح من كان بالأمس القريب يشجع ثقافة التزوير والفساد عبر أساليب مختلفة، ينصب نفسه اليوم بغير وجه حق مدافعا عن الشفافية" معبرا عن استعداده للقيام بكل الخطوات النضالية الكفيلة برفع الحصار عن التنظيمات المناضلة داخل الحقل الشبابي.
من جهة أخرى أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن شبيبة الحزب بقيت تطلب الدعم من وزارة الشباب لمدة سنة كاملة، ولم تحصل عليه، رغم أنها من المستحقين بموجب الاتفاق الذي يجمعها بالوزارة، "لكن المنظمة الشبابية بقيت عاجزة حتى عن عقد مؤتمرها بسبب عجزها عن إيجاد مكان مناسب للمؤتمر، وهو ما دفعنا إلى التفكير في عقد مؤتمرها داخل مقر الحزب وبإمكانياتنا المتواضعة".
