قال الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني أن المغرب يترقب "باطمئنان" جلسة مجلس الأمن في أبريل المقبل لتمديد مهمة بعثة المينورسو. مؤكدا بأنها تأتي في "وقت تواصل فيه المملكة الوفاء بالتزاماتها من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي لقضية الصحراء". وذكر العمراني٬ في حوار مع أسبوعية (جون أفريك) نشرته في عددها الأخير٬ أن "هذا النزاع الإقليمي طال أمده"٬ مبرزا أن المغرب "جدد التأكيد في كل المناسبات على التزامه وحرصه على العمل بحسن نية من أجل بلوغ هذا الهدف".
وأضاف الوزير أن المغرب٬ وفي ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة وخصوصا على الصعيد الأمني٬ يظل "مقتنعا بالحاجة الملحة للتقدم نحو إيجاد حل متوافق بشأنه لهذه القضية"٬ مشددا في الوقت ذاته على تشبث المملكة الراسخ بíœ"تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن٬ بما فيها تلك المتعلقة بعملية إحصاء سكان مخيمات تندوف٬ والتي ستسمح في حال تنفيذها بالاستجابة للحاجيات المزدوجة لهذه الساكنة والمتمثلة في توفير الحماية والأمن لها".
وفي معرض حديثه عن تداعيات الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء٬ على ملف الصحراء٬ ذكر السيد العمراني بأن المغرب "ما فتئ يحذر ومنذ سنوات المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء"٬ مسجلا في هذا الصدد بأن الوضع في مالي يعكس بجلاء مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن "هذه الأزمة المؤلمة كشفت عن مدى التواطؤ الفاضح بين الجماعات الإرهابية والانفصالية٬ التي يظل هدفها الاساسي قطع أوصال بلد إفريقي وتحقيق غاية تتمثل في زعزعة الاستقرار في المنطقة٬ مستغلة ضعف التعاون الإقليمي في هذا الشأن".
وتابع العمراني أن "إجماعا دوليا بات يتبلور اليوم حول ضرورة دعم كل المبادرات السياسية للاندماج وضمان التكامل والاتساق في هذه المناطق"٬ مضيفا أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي تندرج في صميم هذا السياق".
وفي ما يتعلق برهانات التعاون الإقليمي٬ ذكر السيد العمراني بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي وجهه إلى رؤساء وحكومات دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (سيداو)٬ والذي شدد فيه جلالته على الأهمية الاستراتيجية التي توليها المملكة لعلاقاتها مع دول غرب إفريقيا٬ وتضامنها الفاعل وعزمها العمل من اجل إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال الوزير إن المملكة "ما فتئت تؤكد أن التعاون الإقليمي وحده الكفيل لمجابهة التحديات المترابطة التي تواجه المنطقة٬ وتدعم العمل الدؤوب الذي تقوم به مجموعة "سيداو" لتدبير الأزمة المالية.
وفي هذا السياق٬ أكد الوزير أن المغرب "سيجعل الأزمة المالية في صلب أولويات أجندته الدبلوماسية وسيدعم في هذا الصدد صوت هذا البلد داخل أروقة مجلس الأمن وفي كل المحافل الدولية دفاعا عن سيادة هذا البلد ووحدته الترابية".
وخلص العمراني إلى أن المغرب كان علاوة على ذلك٬ من "أوائل الدول التي أعربت عن دعمها لمالي للخروج من الأزمة"٬ معبرا عن "القلق إزاء البعد الإنساني لهذا النزاع". وقال "سنبقى يقظين إزاء هذا الأمر٬ ونحن ندرك تماما انه مازال هناك عمل كثير يتعين القيام به لاستعادة السلم والاستقرار في المنطقة".
