يشارك أكثر من 20 من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المغاربة يمثلون العديد من القطاعات والمؤسسات إلى جانب أكثر من 300 من نظرائهم من البلدان المتوسطية في فعاليات الملتقى الأول للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منطقة المتوسط (ميديس 2013) التي انطلقت يوم الخميس الماضي بالعاصمة التونسية وتختتم مساء اليوم . وتميزت المشاركة المغربية في هذه التظاهرة التي استهدفت تقديم "مبادرات مبتكرة من أجل إقامة فضاء متوسطي متضامن يمكن الفاعلين المدنيين من بناء نموذج تنموي جديد من خلال خلق مجموعة من الأنشطة المستدامة والمسؤولة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي" ٬ بحضور قوي سواء على مستوى التدخلات في الجلسات وورشات العمل للتعريف بالتجربة المغربية في هذا المجال ٬ أو بواسطة إقامة مجموعة من الأروقة التي تعرف بما حققه المجتمع المدني المغربي من نماذج ناجحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني . وفي تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء أبرز عدد من الفاعلين المغاربة أهمية الملتقى في بناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والتجارب وكذا بالتعريف بالتجربة المغربية الرائد في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية القائمة على المبادرة الذاتية والتشجيع والمواكبة من قبل الدولة. وفي هذا الصدد يقول أيت حدوث٬ رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي التضامني٬ وهي إحدى الجهات الرئيسية المساهمة في تنظيم هذه التظاهرة٬ إن الشبكة المغربية التي تتولى منصب نائب رئيس الشبكة المتوسطية (ميديس)٬ تلعب دورا طلائعيا على مستوى المنطقة المتوسطية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ٬ مشيرا إلى أن ملتقى تونس من شأنه أن يعطي دفعة قوية للفاعلين في هذا القطاع وللدينامية التي انطلقت في المنطقة المتوسطية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني٬ خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلدان الأوربية . وأضاف أن مشاركة الفاعلين المغاربة في الملتقى مكنتهم من تحقيق مزيد من التواصل مع نظرائهم في البلدان المغاربية الذين يعتبرون أن التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ٬ بما حققته من نضج ٬ تمثل "نبراسا ينير طريقهم في هذا المجال بهدف الاستفادة منها" . وبعد أن أشار إلى أن الفاعلين المغاربة في هذا المجال يتطلعون إلى دعم أكثر قوة من قبل الدولة ومساعدة أكثر فاعلية من أجل تذليل بعض العقبات الادارية والفنية التي مازالت تعترض ازدهار هذا القطاع ٬ قال أيت حدوث أن المشاركة المغربية في ملتقى تونس ٬ والتي ينتظر أن تتوج بالمصادقة على ترشيح المغرب لاحتضان الدورة المغربلة للملتقى في 2015 ٬ تميزت بمشاركة مكثفة قوامها أكثر من 20 من الفاعلين يمثلون مختلف القطاعات التي تهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة. وأوضح أن هذه المشاركة تمثلت أيضا في إقامة مجموعة من الأروقة كواجهة للتعريف بالتجربة المغربية في هذا المجال وتقديم كل المعلومات والإيضاحات لرواد الملتقى وللمشاركين ٬ فضلا عن نسج المزيد من جسور التعاون والتواصل مع الفاعلين من الدول الأخرى من أجل بناء مستقبل أفضل لحركة الاقتصاد الاجتماعي التضامني في المنطقة المتوسطية.
وأضاف أن الحضور المغربي جاء من عدة مناطق من جنوب وشمال المملكة وضم تعاونيات وجمعيات ومؤسسات عمومية وقطاعات عديدة مثل الفلاحة بأنشطتها المتعددة والسياحة التضامنية٬ بالإضافة إلى تسع برامج مختارة يقدمها الوفد المغربي كنموذج ناجح لحركة الاقتصادي الاجتماعي والتضامني في المغرب وتهم قطاعات متنوعة في عدد من مناطق المغرب. من جانبه أبرز نجيب كديرة المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية أن الوكالة كمؤسسة عمومية تساهم إلى جانب عدة مؤسسات أخرى ومتدخلين آخرين في مقدمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ٬ تحضر الملتقى لمصاحبة الجمعيات التي تحظى بدعمها ولربط علاقات مع مؤسسات مماثلة في المحيط المتوسطي من أجل تبادل الخبرات والتجارب . وأضاف أن الوكالة تعمل لتحقيق أهدافها في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني٬ تشتغل على محورين رئيسيين أولها العمل على دعم قدرة الفاعلين الجمعويين ومختلف الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية وثانيهما تشجيع ودعم الاندماج الاجتماعي عبر الاقتصاد من خلال تقديم الدعم والمصاحبة للتعاونيات والجمعيات والتي بلغ عددها حتى الآن 500 تعاونية تعمل في قطاعات مختلفة٬ مشيرا إلى تحقيق عدة برامج ناجحة في قطاعات عدة من بينها زيت أركان ومحاربة الأمية وخلق نظام الصناديق التضامنية والصيد البحري التقليدي٬ وأن هناك نحو 158 مقاولة صغرى جدا تم خلقها في هذا الاطار وينتظر خلق 450 أخرى خلال الثلاث سنوات القادمة. وقال كديرة إن المغرب بفضل هذا التوجه أصبح له قصب السبق في هذا المجال على مستوى منطقة شمال إفريقيا حيث أصبح يتوفر على شبكة مهمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ٬ مبرزا بأن ذلك ينسجم مع السياسة الجديدة التي تنهجها الدولة والقائمة على المواكبة والدعم لجميع مبادرات الفعاليات غير الحكومية وخاصة الفعاليات الجمعوية والتعاونية ٬ مشيرا إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تندرج في نفس هذا الاطار. أما عبد الجليل الشرقاوي ٬ نائب رئيس المجلس التوجيهي لملتقى (مديس 2013 ) ٬ فيرى أن هذا الملتقى يأتي في مرحلة هامة ودقيقة بالنسبة للمنطقة المتوسطية بالنظر لعدة أساب أهمها ٬ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الضفة الشمالية للمنطقة ويمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني أحد البدائل الهامة لامتصاص تداعياتها ٬ وأيضا بالنظر للتحولات السياسية والاضطرابات الاجتماعية التي تعيشها منذ سنتين المنطقة الجنوبية للمتوسط في إطار ما بات يعرف بالربيع العربي وما تتطلبه ذلك من وسائل بديلة لفتح آمال جديدة في التشغيل أمام الشباب العاطل خاصة من حاملي الشهادات. وقال الشرقاوي، الذي يتولى أيضا مهمة منسق الشبكة الافريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ٬إن لقاء من هذا النوع يضم أكثر من 300 من الفاعلين في المنطقة المتوسطية لمناقشة الوسائل البديلة الممكنة لخلق فرص التشغيل وفتح مجالات التعاون وربط الجسور مع مكونات المجتمع المدني وتبادل التجارب والخبرات على مستوى المنطقة ٬ يعطي الدليل على الدور الرائد الذي يمكن أن تلعبه شبكات الفاعلين المدنيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الحلول الممكنة للمشاكل المطروحة في مواجهة معضلة البطالة وتحصين الشباب من آفات التطرف والانحراف. وقال الشرقاوي إنه من بين الأهداف التي يسعى الملتقى بلوغها العمل على نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودمجها في السياسيات العمومية للمساعدة على مواجهة قضايا التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي لشعوب المنطقة المتوسطية ٬ موضحا أن (ميديس 2013) الذي يشارك فيها إلى جانب الفاعلين من مختلف الدول ٬ نحو 80 خبير ومتخصص ٬ يمثل فرصة لطرح العديد من الأفكار الخلاقة والمبادرات الحرة في أفق تحقيق المزيد من النجاح لحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاء المتوسطي. وخلص إلى أن التجربة المغربية في هذا المجال والحاضرة بقوة في الملتقى ٬ جذبت الأضواء بالنظر لتنوعها وغناها وما حققته من تراكمات لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يؤهل المغرب للتموقع على مستوى المنظومة الدولية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني . من جانبه قال نور الدين الحراق ٬ نائب رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومنسق الشبكة المتوسطية للسياحة التضامنية٬ إن الفاعلين الاجتماعيين المغاربة المشاركين في هذه التظاهرة السوسيو-اقتصادية قدموا إضافات جديدة لحركة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة المتوسطية من خلال تقديمهم لمجموعة من البرامج الناجحة في القطاعات التي يعملون بها. وقال إن التجربة المغربية سواء في مجال التعاونيات أو الشبكات الاجتماعية أو الخدمات المختلفة تقدم تصورا جديدا ومبتكرا في مجال التنمية الاجتماعية القائمة على الشراكة والاعتماد على الامكانات الذاتية المحلية ٬ مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني المغربية من خلال ما حققه في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وارتكازا على قدرات الشباب والمرأة٬ ابتكرت بدائل ومبادرات خلاقة تحتاج فقط دعم الدولة ومواكبة مالية وفنية لتحقيق أهدافها التنموية. وخلص إلى أن المغرب لم تعد توجد به مجرد جمعيات أو منظمات غير حكومية بالمفهوم التقليدي ٬بل أصبحت هناك "مقاولات اجتماعية بكل ما في الكلمة من معنى تساهم توفير الشغل للعاطلين وحماية السلم الاجتماعي" .
