بعد تنامي ظاهرة الغش في الامتحانات ومع التطور التكنولوجي في مجال المعلوميات والاتصال، الذي سهّل على التلاميذ والطلبة تبادل المعلومات بشكل يستحيل ضبطه وتقنينه بالطرق والوسائل التقليدية، قررت الحكومة أخيرا المصادقة على مشروع قانون لمواجهة هذه الظاهرة.. وفي هذا الاطار صادق مجلس الحكومة ، المنعقد امس الخميس برئاسة عبد الاله بنكيران، على مشروع قانون رقم 13-02 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، وهو مشروع، تقدم به وزير التربية الوطنية، ويهدف إلى ترسيخ المبادئ الدستورية ولا سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية.
ويأتي ذات المشروع، حسب بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية.
وينص المشروع، طبقا لما جاء في بلاغ الحكومة، على حالات الغش ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا.
كما ينص ذات المشروع، يضيف بلاغ الحكومة، على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. وتتخذ اللجنة التأديبية، في هذا الاطار، العقوبات المقررة في المشروع.
وينص المشروع كذلك على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة، يضيف البلاغ الحكومي.
