اعتبر المكتب الفيدرالي للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية أن نتائج الجمع العام لعصبة الشاوية لا تمت للمشروعية بصلة وتعتبر لاغية "وكأنها لم تكن من الناحيتين القانونية والواقعية". وذكر بلاغ، ، أن الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية برئاسة محمود عرشان عقدت يوم 17 نونبر الجاري بمقر نادي المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة اجتماعا للمكتب الفيدرالي وذلك تزامنا مع إجراء نهائيات بطولة المغرب، "ناقش وبإسهاب ما نشر على بعض أعمدة الصحف بخصوص عصبة الشاوية والتجاوزات الصارخة التي واكبت تصرفات غير مشروعة لبعض أعضاء رؤساء الأندية". وأضاف البلاغ أن " مصطفى مسلك، رئيس عصبة الشاوية، قدم عرضا في الموضوع تدخل على إثره جل أعضاء المكتب الفيدرالي حيث أكد كل من السادة علي الكنسوسي ومحمد عريش وشكيب منصور الحريزي أن حضورهم هذا الاجتماع كان بصفتهم رؤساء الأندية، فقط، وليس بصفتهم يمثلون الجامعة كما تم تداوله". وأوضح، أنه "عقب التحليل الموضوعي والقانوني لهذه الوضعية، علما بأن الجامعة سبق لها أن راسلت في حينه جميع الأندية المنضوية تحت لواء عصبة الشاوية تطالبهم بواسطته الالتزام واحترام المشروعية، اتخذ الأعضاء الجامعيون قرارهم باعتبار نتائج الاجتماع المذكور الذي تم الإعلان عنها لا تمت للمشروعية بصلة وأنها لاغية وكأنها لم تكن من الناحية القانونية لكونها تتعارض مع النصوص التشريعية والضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي والقوانين العامة للجامعة وما سنته الوزارة الوصية في قانون رقم 09-30 ، ومن الناحية الواقعية لكونها تمت في ظروف تنتفي فيها أبسط شروط الجمع القانوني (الإعلان المسبق عن عقد الجمع يوجه إما لرئيس العصبة أو لرئيس الجامعة - حضور ممثل الوزارة الوصية - حضور ممثل الجامعة - حضور ممثل السلطة المحلية - التأكد من توفر النصاب القانوني ...)". وأشار ذات المصدر، إلى أن "وبالتالي وفي غياب هذه الشروط الملزمة، فإن ما أعلن عنه من نتائج لا يترتب عليه أي آثار قانوني والمكتب الجامعي يرفض رفضا تاما أي تصرف انفرادي، وأي خروج عن المشروعية والضوابط القانونية، ويعتبر أن المكتب الحالي لعصبة الشاوية لا زال وحده هو المؤهل قانونا لتسيير شؤون العصبة إلى حين عقد الجمع العام الاستثنائي، الذي برمجته الجامعة في مراسلاتها والذي سيواكب عملية التقسيم المقررة بين عصبة تانسيفت وعصبة الشاوية لخلق عصبة جديدة (تادلة أم الربيع)". وأبرز بلاغ الجامعة أنه "تقرر متابعة هذا الموضوع عن كثب من طرف المكتب الجامعي واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات تأديبية في حق كل من يتزعم هذا الخرق السافر للقوانين الأساسية والضوابط التي تحكم الجامعة كمؤسسة، وذلك في حالة الإصرار على نهج الطرق التي تتنافى مع المشروعية".
