شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، في دراسة مشروع قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إلى وضع الأسس لمعالجة استباقية ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني التي أضحت تعرف تفشيا يقوض المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل محاصرة الأحياء العشوائية. كما يهدف المشروع إلى توحيد مساطر مراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير وتبسيطها وتجاوز اختلالات المنظومة الحالية من خلال توضيح المسؤوليات وتقوية الاختصاصات في مجال معالجة المخالفات في مهدها، والتنصيص على تكليف مراقبين للتعمير تمنح لهم صفة ضابط الشرطة القضائية ويزاولون مهامهم تحت إشراف النيابة العامة. وينص المشروع على تخويل المراقبين صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال بإنهاء المخالفة وتفعيل تدابير تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفات بالنسبة لمخالفات البناء وحذف الشكاية والتمييز بين مهام المراقبة التي سيعهد بها فقط لضابطة الشرطة القضائية ومراقبي التعمير، مهام اليقظة التي تشمل أعمال الإخبار والإبلاغ التي سيحتفظ بها المأمورين بها للقيام بذلك من طرف كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية. ويشدد المشروع على ضرورة الرفع من مهنية مختلف المتدخلين بغرض حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وذلك من خلال اعتماد دفتر للورش وتعزيز عملية تتبع الاوراش المرخصة بإلزام رئيس المجلس الجماعي بتوجيه نسخ من الرخص والأذون والشواهد الممنوحة إلى السلطة الإدارية المحلية وتنظيم تدابير افتتاح وإغلاق الأوراش وفرض إلزامية فتح ومسك دفتر للورش يتضمن جميع المعلومات والبيانات التي من شانها تمكين المهنيين على الخصوص من ضمان تتبع ومراقبة هذه الأوراش وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات عن طريق التركيز على عقوبة الهدم والرفع من مبلغ الغرامات المالية وإقرار عقوبات سالبة للحرية. وفي رصده لواقع حال منظومة مراقبة وزجر المخالفات أشار المشروع إلى طول وتعقد المساطر وتعدد الاجهزة المكلفة بالمراقبة وما يترتب عن ذلك من تشتت للمسؤولية وتفتتها وضعف الوسائل القانونية للمتدخلين وعدم فعالية الزجر وضعف البعد الردعي والزجري في العقوبات التي تتضمنها المقتضيات الجاري بها العمل في ميدان مراقبة مخالفات التعمير والفراغ التشريعي بخصوص تجريم بعض الممارسات وما ينجم عنها من إفلات من العقاب وغياب تقنين لعمليات الهدم كإجراء إداري أو قضائي وعدم ضبط مسطرة معاينة وإيداع الشكاوى لدى المحاكم. وتتخذ مرجعيات المشروع من التوجيهات الملكية الواردة في الخطب الملكية السامية ، وفي دستور 2011 والبرنامج الحكومي والمخطط التشريعي واستراتيجية القطاع ومتطلبات المواكبة العملية لأوراش التنمية الكبرى التي يعرفها المغرب.
