تتواصل الانتقادات الموجهة لمشروع القانون المالي 2014، وعلاقته بشعار محاربة الفساد والحكامة التي رفعتها حكومة بنكيران.. وفي هذا الاطار انتقد مستشارون، في لجنة المالية بالغرفة الثانية، تخصيص حكومة بنكيران منحة برسم قانون المالية 2014، وذلك من اجل استرداد المأذونيات (لاكريمات) من اصحابها..
وقال احد المستشارين ان حكومة بنكيران مطالبة بأداء 365 مليون سنتيم إلى إحدى المطربات، وذلك لاسترداد ثلاث مأذونيات في ملكيتها، تربط إحداها بين الحسيمة ومراكش.
كما ان على الحكومة، يضيف ذات المستشار، أداء 290 مليون سنتيم للاعب كرة قدم مقابل استرجاع مأذونيتين، فيما وجه تساءل عدد من المستشارين حول هذه المنحة وعلاقتها بشعار محاربة الفساد، والغموض الذي يلف هذا الملف خاصة بعد الضجة الإعلامية حول إعلان لوائح وأسماء ذوي الامتيازات او الريع المتمثل في هذه المأذونيات.
وواجه احد المستشارين البرلمانيين عبد العزيز أفتاتي، عضو العدالة والتنمية بمجلس النواب واحد صقوره، والذي حضر اللجنة لمتابعة مناقشة المشروع لبعض الوقت، وذكره المتدخل بما سبق ان تلفظ به في شخص وزير الخارجية الحالي، ووزير المالية سابقا، حول الإتاوات تحت الطاولة وكذا التهجمات على مزوار من طرف رئيس الحكومة، في وقت تحول فيه كل شيء اليوم الى صمت وترميم حكومي بما يشبه، حسب تعبير المستشار البرلماني، الضحك على المغاربة، وتساءل المستشار قائلا "نريد ان نفهم لماذا سكت افتاتي الحاضر معنا ولماذا سكت رئيس الحكومة ؟
الى ذلك انتقد اعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين غياب الإجراءات العملية لدى الحكومة لمحاربة ظاهرة تهريب الاموال للخارج وتهرب الشركات من أداء المستحقات الضريبية والتصريح بأرقام خارج أرباحها الحقيقية، فضلا عن اعتماد الحكومة إجراءات مقاسية في إصلاح التقاعد كرفع المساهمة وسن التقاعد ومراجعة طريقة حساب المعاشات..
كما عبر نقابيون عن رفضهم منطق الحكومة في اتدبير الحوار الاجتماعي وكذا مبدأ التشاور، الذي أورده بنكيران في الرسالة الموجهة للنقابات، وطالبيوا بالتفاوض المنتج، كما أشاروا الى ان تنزيل المقايسة كان بلا دراسة اثر وتم بعشوائية، وان إصلاح صندوق المقاصة لا يجب ان يتم في وقت الأزمات بل في أوقات الرخاء حتى لا تكون الانعكاسات ضاغطة على القدرة الانفاقية للأسر.
