رحب الحزب الشعبي الإسباني (الحاكم) بمصادقة البرلمان الأوربي، امس الثلاثاء، على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح بلاغ صادر عن المتحدث باسم لجنة الثروة السمكية في الحزب الشعبي، خواكين غارسيا دياز، أن الحزب أعرب عن "ارتياحه" بعد التصديق ب310 صوتا على هذه الاتفاقية، ويهنئ قطاعي الصيد الأوروبي والمغربي على هذا "النجاح".
وأضاف غارسيا دياز أنه بعد عامين من الانتظار، "يمكن لنحو مائة من سفن الصيد الإسبانية العودة إلى المياه المغربية" لاستئناف أنشطتها، مشيرا إلى أن البروتوكول الجديد يضمن "شروطا أفضل"، لاسيما في ما يتعلق بحماية البيئة والتعويضات المالية.
وصادق البرلمان الأوروبي، الذي أيد تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري)، على هذا البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ب310 أصوات.
وسيوفر البروتوكول الجديد، الذي كان قد وقع عليه في 18 نونبر الماضي بستراسبورغ، فرص الصيد لأسطول يتكون من 126 سفينة صيد أوروبية مقابل 137 بموجب الاتفاق السابق.
وبخصوص التدبير الرشيد والمستدام للموارد الوطنية ينص البروتوكول على التتبع المنتظم للكميات التي يتم اصطيادها من طرف سفن الصيد الأوربية لتقييم الأثر على الموارد.
كما يقضي البروتوكول بتعزيز إجراءات مراقبة الأسطول الأوربي المرخص له، خاصة عبر التبادل الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بأنشطة الصيد بالمياه الإقليمية المغربية.
