أكد الجامعي الجزائري، فتحي بولعراس ، الأستاذ المحاضر بجامعة بومرداس، أن "الجزائر عرفت خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انغلاقا في الحقل السياسي، وتراجعا عن المكاسب التي تحققت بفضل الانفتاح السياسي الذي كرسه دستور عام 1989". وتوقع فتحي بولعراس في تقرير تحت عنوان "ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة: جدل داخلي وتداعيات محتملة"، نشره مؤخرا (مركز الجزيرة للدراسات) في الدوحة، "أن يكون من نتائج فوز بوتفليقة بولاية رابعة مزيد من التضييق على الحريات والحقوق السياسية، في ظل تحول (الربيع العربي) إلى خريف، وفشل حكومات دول (الربيع العربي) في تحقيق تطلعات شعوبها".
ولاحظ الجامعي الجزائري أن "هذا الوضع منح مزيدا من المصداقية للخطاب الرسمي للسلطة في البلاد التي راحت تروج لأطروحة الحفاظ على نعمة الاستقرار والتخويف من التغيير، والاستشهاد بما تشهده مصر وسوريا من فوضى واضطراب، بالإضافة إلى المستقبل المجهول".
على الصعيد الاقتصادي، ينقل بولعراس عن خبراء اقتصاديين تأكيدهم "أن استمرار الفريق الرئاسي في الحكم لن يترتب عليه تغيير في الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري، حيث ستبقى المحروقات تشكل 98 في المائة من عائدات البلاد".
وأضاف أنه في "ظل غياب رؤية اقتصادية تفضي إلى استغلال المليارات من مداخيل النفط في بناء اقتصاد منتج ونهضة قومية، سيبقى الاقتصاد الجزائري رهينة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية"، مبرزا أن "مما سيزيد من متاعب السلطة مستقبلا تفشي الفساد وتهريب العملة وارتفاع مستوى البطالة".
ويرى الجامعي الجزائري أن هذا الواقع "جعل صندوق النقد الدولي لا يستبعد عودة الجزائر إلى الاستدانة، حيث يبقى البلد مفتوحا على احتمالات عديدة في حالة ما إذا انهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية".
وسجل بولعراس في تقريره "أنه توفر للرئيس الحالي من الموارد المالية ما لم يتوفر لمن سبقه في الحكمº حتى إن المتتبعين للشأن الجزائري يصفون هذا البلد بالدولة الغنية والشعب الفقير".
ووفقا لهذا المنطق، يضيف بولعراس ، فإن بروز مؤسسات سياسية منتخبة يعتبر عنصرا أساسيا لإدارة المال العام بطريقة شفافة، مشددا في هذا الصدد على أن "الحكم الرشيد شرط أساسي لتحول الريع البترولي من نقمة إلى نعمة، وليؤدي خلق الثروة الوطنية إلى تحقيق رفاهية المواطن الجزائري".
واعتبر أن عودة الحديث عن ولاية رابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة "أثارت استياء واسعا لدى الرأي العام الجزائري وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية حيث أسس ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) عددا من الصفحات الداعية إلى رفض ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة".
واشار في هذا الصدد الى أن بعض رموز الثورة الجزائرية مثل جميلة بوحريد أكدت أنه في حالة ما إذا ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة فإنها ستنزل إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج ضده، ونددت باستشراء الفساد وبالقيود المفروضة على المجتمع المدني بالقول أن "الجحيم هو من يحكم الجزائر".
وبعد استعراضه مواقف العديد من القيادات الحزبية المعارضة لترشيح بوتفليقة ، توقف بولعراس عند تصريح لنور الدين آيت حمودة النائب في البرلمان عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أكد فيه "أن الفريق الرئاسي بقيادة الشقيقين بوتفليقة سوف يستميت من أجل البقاء في السلطة حتى لو تطلب الأمر إشعال ما أسماه فتيل حرب مع المغرب"، وهو ما اعتبره بولعراس "إشارة واضحة إلى أن الأزمة الأخيرة مع الرباط مفتعلة من قبل الفريق الرئاسي لصرف الأنظار عن عملية التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة".
وبحسب بولعراس، يتفق المحللون السياسيون للوضع في الجزائر "على صعوبة فك شفرة المشهد السياسي في الجزائر ومعرفة الجهة التي تمسك فعلا بزمام الأمور بأعلى هرم السلطة حيث توجد نخب سياسية تجاوزت العقد السابع من عمرها، تهيمن على السلطة وترفض التغيير".
