اعلنت وزارة الداخلية بالجزائر الثلاثاء ان حملة الانتخابات الرئاسيات ستبدأ في الجزائر في 23 مارس وتنتهي ثلاثة ايام قبل يوم الاقتراع, في حين لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد اذا كان سيترشح لولاية رابعة. وقال محمد طالبي مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية وهي الجهة المكلفة بتحضير الانتخابات من الناحية الادارية ان "الحملة الانتخابية تبدا 25 يوما قبل يوم الاقتراع (17 ابريل) وتنتهي ثلاثة ايام كاملة قبل هذا التاريخ اي من 23 مارس الى 13 ابريل ".
واوضح طالبي ان"42 مترشحا محتملا" سحبوا وثائق الترشح من وزارة الداخلية الى غاية غلق المكاتب الاثنين.
واضاف في تصريح للإذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية ان " Bخر مهلة امام المترشحين المحتملين لايداع ترشيحاتهم للمجلس الدستوري هي 4 مارس".
ومن بين ابرز الشخصيات التي اعلنت ترشحها رئيسا الحكومة الاسبقين علي بن فليس الذي خسر انتخابات 2004 امام بوتفليقة واحمد بن بيتور الذي يترشح لاول مرة.
وبالإضافة الى هذين المترشحين يمكن لأي جزائري ان يتقدم لوزارة الداخلية لسحب وثائق الترشح، لكن عليه ان يجمع ستين الف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية او 600 توقيع من نواب المجالس المحلية او البرلمان.
لكن الغموض مازال يحوم حول موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعاه حزبه جبهة التحرير الوطني للترشح في وقت لازال لم يشف من الجلطة الدماغية التي اصيب بها في ابريل 2013.
وأعلن طالبي ان عدد الناخبين الجزائريين الذين سجلوا انفسهم في القوائم الانتخابية الى نهاية سنة 2013 بلغ 22460604 ناخب من اصل 38 مليون نسمة.
وتنص القوانين الجزائرية على انشاء ثلاث لجان بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 ابريل كما اعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الاسبوع الماضي.
وتتمثل اللجان الثلاثة في اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء عبد المالك سلال وعضوية الوزراء المعنيين بالتحضير الاداري والمادي واللوجيستي للانتخابات وتم تنصيبها الاثنين.
اما اللجنة الثانية فهي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والمشكلة من 317 قاضيا ويرأسهم المستشار بالمحكمة العليا ابراهيم الهاشمي عينهم رئيس الجمهورية بمرسوم صدر في نفس يوم استدعاء الهيئة الناخبة في 17 يناير.
ويبدأ عمل هذه اللجنة منذ اليوم الموالي لاستدعاء الهيئة الناخبة وبداية ايداع الترشيحات الى اعلان النتائج النهائية للانتخابات.
واللجنة الثالثة هي لجنة مراقبة الانتخابات التي يتم تشكيلها بمناسبة كل اقتراع بمشاركة الاحزاب السياسية و ممثلي المترشحين الى الانتخابات الرئاسية.
ولا يتم تعيين رئيس هذه اللجنة من السلطة بل تنتخبه الجمعية العامة لاعضائها.
ومن اهم صلاحيات هذه اللجنة تقسيم الحيز الزماني وتوزيع تدخلات كل مترشح في الاذاعة والتلفزيون الحكوميين.
وجرت اخر انتخابات رئاسية في الجزائر في ابريل 2009 بمشاركة خمسة مترشحين وفاز بها بوتفليقة باكثر من 90% من الاصوات.
