يلتزم المغرب، في ظل السياسة الجديدة للهجرة، بالتفكير العميق من أجل إدماج أفضل للمهاجرين ومساهمتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما من خلال إرساء نموذج يلبي احتياجات هذه الفئة مع مراعاة خصوصيات البلد المستقبل. فقد اجتمع العديد من الخبراء المغاربة والدوليين، امس الاثنين بالرباط، خلال ندوة دولية حول السياسة الجديدة للهجرة، الورش الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، من أجل بحث "النموذج الجديد لإدماج المهاجرين" والتصور المتعلق به وخطة تفعيله.
ويأتي هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "السياسة الجديدة للهجرة، أية استراتيجية للإدماج؟"، تتويجا للجهود المبذولة، بعد شهرين على إطلاق عملية التسوية، والتي تمت بإشراك جميع الفاعلين في مجال الهجرة.
كما يشكل فرصة لتحديد معالم سياسة لإدماج المهاجرين في المغرب والتدابير السياسية والمؤسساتية الكفيلة بضمان المشاركة الاجتماعية للمهاجرين واللاجئين ومساهمتهم في تنمية المجتمع المغربي. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وسينكب المشاركون، على مدى يومين، على إعداد خطة للإدماج والحصول على الحقوق، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي، وخصائصه الثقافية والسوسيو ثقافية واحتياجاته المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المبذولة من أجل تفعيل المبادرة الملكية من أجل رؤية جديدة للسياسة الوطنية للهجرة، وبالتالي وضع استراتيجية إنسانية وشمولية.
وأضاف أن هذه الندوة ستمكن المملكة من الاستفادة من الخبرات الدولية من أجل تحسين الإطار القانوني والتشريعي والمؤسساتي بما يمكن من ضمان إدماج ناجح للمهاجرين على أساس الحقوق والواجبات، مؤكدا على ضرورة إدماج هذه الفئة من السكان، لاسيما من خلال تمكينها من الولوج إلى الخدمات الأساسية (الصحة والتعليم والشغل)، ورصد التحديات المطروحة بهذا الخصوص.
ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع كافة وسائل التبادل والحوار بين الثقافات من أجل تحقيق الإدماج الاجتماعي والمهني للساكنة ذلت الأصل الأجنبي.
من جانبها، أشادت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، آنك ستراوس، بالمبادرة الملكية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، مبرزا أهمية هذا اللقاء الذي تميز بحضور خبراء بارزين لمناقشة التجارب والانتظارات المرتبطة بهذه القضية.
من جهته، قال وزير الادماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج، علي كوليبالي، إن المغرب يشكل "نموذجا" يحتدى به في مجال سياسة الهجرة من قبل البلدان الإفريقية والكوت ديفوار على الخصوص.
وأبرز أن "كوت ديفوار ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال تدبير الشتات لأن البلد ليس لديه تراكمات في هذا المجال".
وتتمحور أشغال هذه الندوة حول أربعة محاور تتعلق بسياسة الإدماج في السياق المغربي والالتزامات التي يجب الاعتماد عليها لوضع هذه السياسة وخصوصيات هذه التجربة وكيفية الاستفادة من التجارب في ميدان إدماج المهاجرين.
