لجأت حكومة عبد الاله بنكيران إلى الطعن في قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، الذي اعتبر أن قرار الحكومة منع بث الإحاطات بمجلس المستشارين في وسائل الإعلام العمومية، "غير قانوني"، وذلك في ثاني مواجهة بين الحكومة والهاكا، بعد معركة دفاتر تحملات الإعلام العمومي.. فقد وضعت الحكومة، تقول جريدة أخبار اليوم التي اوردت الخبر، مذكرة طعن، أمام المحكمة الإدارية بالرباط" ضد قرار الهاكا من أجل إبطاله باعتباره يتسم بالشطط في اتسعمال السلطة".
وكانت الهاكا قد اصدرت قرارا، في 31 مارس الماضي، امرت بموجبه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات، بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها، طبقا لدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما فسر آنذاك "على أنه يشمل بث الإحاطات".
ورفضت الحكومة هذا القرار، حيث اعتبرت ان منع بث الإحاطات يستند إلى مرجعية قرارات المجلس الدستوري، التي "تدعو إلى التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، من خلال منح الحق للحكومة بالإطلاع المسبق على نص الإحاطات والرد عليها، وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور".
واستندت الحكومة، تضيف ذات الصحيفة، إلى تصريح للمجلس الدستوري في 14 نونبر 2013 "بكون النظام الداخلي لمجلس المستشارين المعروض على نظره آنذاك، حيث يعتبر أن حجية قرارات المجلس الدستوري بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، تطبق أيضا على القانون التنظيمي لمجلس المستشارين"، مضيفة أنه "بناء على ما قيل، فالحكومة ترى أن قرار الهاكا مصاب "بعوار قانوني جسيم" ما يجعله متسما بالشطط في استعمال السلطة ويستوجب بطلانه".
تعد هذه ثاني مواجهة بين الحكومة والهاكا، بعد معركة دفاتر تحملات الإعلام العمومي، فكيف سيكون رد المحكمة الإدارية على هذا النزاع القانوني والدستوري؟
