كتبت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، امس الاثنين في مقال حول الوضع في الجزائر بمناسبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل الجاري، أن الانتقال السياسي في هذا البلد يظل "مؤجلا إلى الأبد"، وأن النظام الجزائري لم يف قط بما قدمه من وعود بالتغيير. وأوضحت اليومية الإسبانية أن "التقرير الأخير حول الجزائر الذي أعده كبار موظفي الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، والذي نشر في مارس الماضي، سجل أنه لم يلاحظ أي ازدهار، وأن التغييرات الموعود بها لم يتم الوفاء بها"، مشيرة إلى أن "الانتقال السياسي يبقى مؤجلا إلى الأبد" في هذا البلد.
وأوردت انتقادات "عدد من المنظمات غير الحكومية بشأن حقوق وعمل هذه المنظمات بالجزائر، والصعوبات التي تعترض حصولها على تأشيرة لمزاولة مهامها به، إلى جانب عدم احترام حقوق الإنسان"، مذكرة بأن عددا من الصحفيين الأجانب لا زالوا ينتظرون الحصول على تأشيرة لتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أيام.
وقال كاتب المقال إنه إلى جانب "مشاكل الأمن، والإرهاب المتفشي خاصة بالمناطق القروية الأقل نموا، والاقتصاد المبني على صادرات المحروقات، وما يتولد عن ذلك من شكوك"، تنتقد المنظمات غير الحكومة الدولية "غياب استقلالية القضاء، والمشاكل المرتبطة بحرية تكوين الجمعيات، والحرية النقابية، وحرية التعبير في وسائل الإعلام التقليدية وكذا الرقمية الجديدة"، مذكرا، في هذا الصدد، بإغلاق القناة التلفزية الخاصة (أطلس) مؤخرا.
وأشارت اليومية الإسبانية، الواسعة الانتشار، إلى أن الاتحاد الاوروبي قرر، أمام هذا الوضع، عدم إيفاد مراقبين لمتابعة الاستحقاقات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل الجاري "ما دامت الجزائر لم تسهل مهمتهم بما يكفي من الوقت"، مبرزة "لا مبالاة" الساكنة بهذه الانتخابات بسبب سير "المرشحين، وبرامج انتخابية دون رهانات حقيقية".
وأردفت (إلباييس) أن "جميع المراقبين يوجهون أصابع الاتهام للنظام بأنه المسؤول الرئيسي عن خيبة الأمل هذه، ويؤكدون أن النخبة السياسية الحالية غير راغبة، فعلا، في تغيير الوضع ما دامت أنها مستفيدة من الوضع القائم، بل وتجني فوائد من الفساد" المستشري.
وفيما يتعلق بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، تساءلت اليومية "عما يمكن أن يقدمه رجل عجوز ومريض يمكنه بالكاد التحرك أو التكلم، ولم يستطع الوفاء بأغلب الوعد بالإصلاحات الديمقراطية التي قطعها على نفسه في الماضي؟".