أشاد سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، امس الثلاثاء بنيويورك، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار 2152، الذي يعد "قرار حكيما" يمتد في المستقبل. وقال هلال، في تصريح للصحافة مباشرة بعد مصادقة الأعضاء الÜ15 على هذا القرار الذي يمدد لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو، إنه "قرار حكيم يؤكد الحق والإطار القانوني للمسلسل السياسي، ويمتد في المستقبل لأنه يشجع المسلسل السياسي الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كريستوفر روس".
وأوضح أن هذا القرار "ينصف المغرب"، لأنه "سوف يساعدنا على الذهاب بعيدا في تنفيذ التزاماتنا."
وأعرب هلال، في تصريح للصحافة الوطنية والدولية، عن تشكراته "لجميع أعضاء مجلس الأمن على إجماعهم، وخاصة على وحدتهم وتماسكهم وراء هذا القرار"، مع "الإشارة بشكل خاص إلى الوفد الأمريكي ومجموعة الأصدقاء (الولاياتالمتحدة بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا واسبانيا وروسيا)، الذين أبدوا تفهما كبيرا لحساسية القضية، وأيضا لتعقيداتها، وكذا تحدياتها الإقليمية والأمنية والسياسية". (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وأعرب عن ارتياحه لكون القرار "جدد التأكيد على الأسس الثلاثة للبحث عن حل سياسي" في إشارة إلى "حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف، وسمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم التأكيد عليها للسنة الثامنة على التوالي من قبل مجلس الأمن الدولي، ودعوة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى الواقعية وروح التوافق".
وأضاف أن النص يؤكد بقوة على "الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي التي تأتي في الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة، والتي تشجع الأطراف على إيجاد حل سياسي"، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية، في قرارها الحكيم، أشارت بل "استقبلت بارتياح وتقدير" المبادرات الأخيرة التي اتخذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وعدد، في هذا الصدد، التدابير التي تم اتخاذها في هذا الإطار، كإصلاح القضاء العسكري، والتزام الحكومة بالرد على اللجن الجهوية داخل أجل ثلاثة أشهر، ودعم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، والتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ومواصلة الانفتاح على المساطر الخاصة التي تزور المغرب، والزيارة المرتقبة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى المغرب.
وقال لوسائل الإعلام المعتمدة بالأممالمتحدة إنه "في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم، فإن البعثة التقنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تتناقش بالعيون مع جميع الحساسيات السياسية بالصحراء".
وأعرب عن ارتياحه لأن مجلس الأمن الدولي جدد التأكيد على الطابع الإقليمي لهذا النزاع، مشيرا إلى "الترابط" بين تعاون بلدان الجوار، في إشارة إلى اتحاد المغرب العربي، والأمن والسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
كما أعرب هلال عن ارتياحه للنداء الذي تضمنه القرار، والذي "دعا للسنة الرابعة على التوالي" إلى "تسجيل ساكنة مخيمات تندوف في اقرب الآجال الممكنة".
وأشار السفير المغربي إلى أن مجلس الأمن للأمم المتحدة نأى بنفسه، بل تجاهل بشكل تام، ثلاثة مظاهر اعتبرها "مثار نزاع وجدل، إن لم تكن مجدر عبث"، والمتمثلة في "إحداث ما يسمى بمجلس حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وتعاون فاعل غير حكومي مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتحديد موعد نهائي لا مبرر لوجوده".
وخلص إلى أن هذا القرار يمتد في المستقبل لأنه يشجع المسلسل السياسي، الذي تشرف عليه الأممالمتحدة.
