راجت بين يوم امس الثلاثاء وصباح هذا اليوم نسخة من فيلم "الطريق الى كابول"، يرجح أنها مسروقة ومسربة من المركز السينمائي المغربي.. وسبق للفيلم أن حقق مداخيل ضخمة، حسب ما كشف عنه المركز نفسه، ولايزال عدد المتفرجين يتوافدون بشكل كبير على مشاهدته بالقاعات السينمائية المغربية، كما انه أول فيلم مغربي يحقق أكبر نسبة من المتفرجين حيث فاق عددهم 500 ألف مشاهد..
النسخة التي تم تحميلها ونشرها على اليوتوب وتداولها على نطاق واسع تحمل طابع المركز السينمائي المغربي، وهو ما يدل أن عملية تسريب النسخة بتلك الجودة العالية كان من داخل هذه المؤسسة العمومية..
تسريب الفيلم من المركز السينمائي المغربي ونشره على اليوتوب يعتبر عملا لاأخلاقيا ويتنافى مع القوانين التي تؤطر مجال الانتاج الفني والأدبي وحقوق المؤلف، فضلا عن مساسه بصورة المركز الذي يعتبر الاداة الوحيدة و الاساسية التي ترتكز عليها الدولة لمراقبة و تطوير قطاع الفن السابع بالمغرب بمختلف شعبها و فروعها..
الذي سرب الشريط ارتكب جرما يعاقب عليه القانون فضلا عن طابعه اللاأخلاقي، إلا ان السؤال المطروح هو اين هي آليات المراقبة التي يعتمد عليها المركز لتفادي مثل هذه الافعال الاجرامية، هل فتحت الادارة بحثا في هذا الصدد لمعرفة المتورطين في هذه السابقة، حتى لا يتكرر الامر وحفاظا على حقوق المؤلفين وذوي الحقوق في هذا المجال..؟ خاصة بعد ان اتصل المنتج بالمركز السينمائي المغربي من أجل الوصول إلى الجهات التي سربت الفيلم...
يشار ان موقع "اليوتوب" قام صباح اليوم الأربعاء (16 يوليوز)، بحذف فيلم "الطريق إلى كابول" الذي تم نشره أمس الثلاثاء على القناة بجودة عالية، حيث حقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا في ظرف قياسي...
وجاء هذا الحذف بعد ان تقدمت شركة إنتاج الفيلم بشكاية إلى شركة "اليوتوب"، طالبتها من خلالها بحذف الفيلم باعتبار ان من سربه لا يملك حق البث، وهو ما استجاب له مسؤولو اليوتوب بدون تأخير.
ورغم حذف الشريط من اليوتوب إلا أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بتحميله ليلة نشره وإعادة بثه علي اليوتوب مرة اخرى وفي قنوات مختلفة، وهو ما يمس بحقوق الشركة المنتجة وذوي الحقوق..
