تمارس منظمة العفو الدولية كل أنواع التدليس ضد المغرب، ولم يسبق للمنظمة أن قالت كلمة حق في حق المغرب، بل إنها تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي يمكن رصدها بدون مكبرات مجهرية، فقط لأنها تُنتهك في بلد النفط والغاز، أما المغرب فليس بلد الهدايا والعطايا، وبالتالي سيبقى عرضة للتشويه والتشهير. فالمنظمة المعروفة بأمنستي تُخوف المغرب اليوم بقضية علي أعراس، الإرهابي المغربي البلجيكي بدرجة تاجر سلاح، وتجعل من ملفه حصان طروادة لمحاربة المغرب، حيث تقول إن المغرب رفض التحقيق في شكاية التعذيب التي تقدم بها رغم وعود وزير العدل والحريات بالقيام بذلك.
ولا يمكن التعويل على كلام بدايته كذب. فأمنستي تقول إن المغرب لم يفتح تحقيقا، وهذه قمة الكذب والبهتان، فقد سبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أن أصدر ملتمسا لقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بإجراء تحقيق بخصوص الشكاية المذكورة. غير أن التحقيق لم ينطلق لأن صاحب الشكاية رفض الاستماع إليه وعرضه على الطبيب الشرعي، وهي عملية تتم بحضور محاميه وتخضع أيضا للفحص المضاد، ولكنه رفض كل ذلك، لأنه لو قبل لانتهت القصة من أساسها وفقد علي أعراس هذا السجل التجاري التي يتعيش منه دوليا هو وعائلته وخصوصا شقيقته فريدة، التي لم يعد لها من شغل سوى تلقي الدعم باسم الدفاع عن قضية شقيقها.
وأفاد مدير فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي في تصريح صحفي، أنّ المُنظّمة راسلت وزيرَ العدل والحرّيات بهذا الشأن (قضية علي أعراس)، مُضيفا أنّ الوفود الأجنبية لممثلي فروع المنظمة في كلّ من فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية، سيصلونَ المغرب في منتصف شتنبر القادم. ولن تقتصر مهمّة وفود منظمة العفو الدولية، والذين سيتراوح عددهم ما بين خمسة إلى عشرة ممثلين عن كلّ دولة، على اللقاء بوزير العدل والحرّيات، حول قضية علي أعراس، بل سيشاركون، حسب ما أفاد به محمد السكتاوي، في وقفة احتجاجية ستنظم أمام مقر البرلمان، تحت شعار "من أجل مغرب خالٍ من التعذيب".
المغرب الخالي من التعذيب قضية تبناها المغرب، ولن ينتظر "مناضلين"، أصبح معروفا أنهم يوظفون صفاتهم الحقوقية لابتزاز الدول، كي يعلموه معنى القطع مع التعذيب، بل إن المغرب قطع مع كل ما يمكن أن يؤدي إلى التعذيب، وذلك من خلال إقرار مبدأ الإنصاف والمصالحة، وبناء مسار جديد في مجالات حقوق الإنسان.
التقدم الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان مشهود له به على الصعيد الدولي، أما فيما يخص موضوعة التعذيب فيمكن إحالة المنظمة الحقوقية الدولية على تقرير خوان مانديز، المقرر الأممي لمحاربة التعذيب، والذي زار المغرب، واستمع إلى المعنيين بمن فيهم علي أعراس ونفى أن يكون التعذيب سياسة ممنهجة للدولة، وأشار إلى حالات شاذة ليس من بينها حالة أعراس، وأن الدولة تعاملت بصرامة مع مقترفيها.
