كشف رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد بن بيتور في مداخلته بالجامعة الصيفية لجبهة العدالة والتنمية التي اختتمت أول أمس بالطارف الجزائرية، عن أرقام مرعبة في قطاع المحروقات في الجزائر، وأرجعها إلى أثر الدولة المهيمنة بالريع والقمع عبر مؤسسات قيصرية ممونة من الريع ذاته. استهل بن بيتور مداخلته بعنوان “مكانة المحروقات في مستقبل الاقتصاد الجزائري حقائق ورهانات” بالمفهوم الاقتصادي... المقلوب لدى السلطة الحاكمة والتي تعتمد على “لعنة الموارد الطبيعية في دولة ريعية وقمعية كامنة” أساسها ريوع خارجية لها أثرها السلبية على الاقتصاد والسياسة. وحسب بن بيتور، فإن البعد الريعي يتجلى من خلال النزعة الاستبدادية التي تنتهجها السلطة ونظامها السياسي، تلعب المحروقات دورا جوهريا في الاقتصاد الجزائري كونها المصدر الرسمي لمداخيل العملة الصعبة لقرابة 100 بالمائة بين المحروقات والمناجم، كما أنها أهم مصادر إيرادات الميزانية بقرابة 75 بالمائة ما بين الضريبة النفطية والعائدات الأخرى المتعلقة بصادرات المحروقات مثل مساهمة سوناطراك في الميزانية خارج الضرائب.
وحسب بن بيتور، فإن الجزائر تنعم برخاء مالي مريح في علاقاتها مع بقية العالم، حيث أن مخزونها من احتياطات العملة الصعبة في الخارج يغطي 40 شهرا من الاستيراد ولكن يظل اقتصادها ضعيفا تابعا ومتقلبا يتميز بثراء إرثي مهدد بتطورات ثقيلة. ومقابل ذلك، سجل بن بيتور انخفاضا لاحتياطات النفط والغاز ولإنتاجهما، وفي نفس الوقت ارتفاعا محسوسا للاستهلاك الوطني للطاقة وارتفاعا مهما لاستيراد السلع والخدمات.
وإلى جانب التبعية للمحروقات، فإن هناك التبعية الغذائية، حيث يتم استيراد 75 بالمائة من السعيرات الحرارية التي يستهلكها الجزائريون، في ظل اقتصاد متقلب وتطور مقلق جدا لمتغيرات استغلال المحروقات خلال العقد 2000/2010 بفعل تدهور احتياطات النفط المتبقية والتي انخفضت ب7.4 بالمائة ونظيراتها من الغاز ب35.7 بالمائة، وهو الانخفاض المستمر في التراجع منذ 2006 مقابل استهلاك داخلي متزايد يقابلها زيادة تكاليف الاستكشاف والتنقيب والاستخراج بملايين الدولارات، والحصيلة هي في خدمة اقتصاد البلدان المستوردة وارتفاع أسعار موادها التي تستوردها الجزائر.
وأشار بن بيتور إلى التباين بين التصريحات الرسمية والنتائج الفعلية المسجلة، ومن ذلك تصريح وزير الطاقة في يناير 2006 عن إنتاج 100 مليون طن من النفط وتصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز في 2010، بينما تفيد الأرقام الفعلية إلى 65,3 مليون طن من النفط المنتجة و57,3 مليار متر مكعب من الغاز المصدّر، في حين ارتفعت واردات السلع من 9,48 مليار دولار أمريكي في 2001 إلى 45,10 مليار دولار أمريكي في 2011، كما أن الخدمات ارتفعت من 2,44 مليار دولار أمريكي في 2001 إلى 12,30 مليار دولار أمريكي في 2011 أي بزيادة نسبتها 500 بالمائة.
وبالنسبة لإنتاج المحروقات، أشار بن بيتور إلى انخفاضها من 85,60 مليون طن سنة 2006 إلى 73,30 مليون طن في 2011 أي بنسبة 16,7 بالمائة، كما تراجعت الصادرات من 73,80 مليون طن إلى 57,90 مليون طن بنسبة 25,6 بالمائة لنفس الفترة، وهذا الانخفاض في الكميات لم ينعكس على قيمة عائدات التصدير بفضل الزيادة في الأسعار التي وصلت 70 بالمائة، حيث انتقل من 65,85 دولار أمريكي للبرميل في 2006 الى 112 دولار أمريكي للبرميل في 2011، ولاحظ بن بيتور أنه إذا كانت الأسعار قد ارتفعت ب 70 بالمائة، فإن قيمة الصادرات لم ترتفع إلا ب 33,7 بالمائة، مما يؤكد الانخفاض في الإنتاج والزيادة في الطلب الوطني للطاقة.
ومن أجل الحفاظ على التوازنات المالية، يرى بن بيتور أنه لا يجب أن يقل سعر برميل النفط عن 190 دولار في 2016، متسائلا هل ينبغي علينا رهن مستقبل الأمة الجزائرية بالمراهنة على ارتفاع أسعار التصدير في سياق يتميز بزيادات معتبرة في نفقات الميزانية. وسجل في هذا الجانب ارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 50 بالمائة في 2011 مقارنة بسنة 2010 بسبب الانخفاض المحسوس في حجم صادرات المحروقات في ظل انخفاض الاحتياطات المتبقية .
