أبرز رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، امس الاربعاء أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال نشر قيم التسامح والانفتاح والاعتدال، في إطار مساهمة المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وأكد بنكيران، في كلمة ألقاها خلال اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الدولي، حول "المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، ترأسه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن "ظاهرة الإرهاب، التي لا يمكن ربطها بدين معين، تستدعي نبذ كل أشكال التطرف والعنف من خلال نشر مبادئ الاعتدال والتسامح والانفتاح، وهو ما فتئ يقوم به أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار برامج التعاون الديني مع العديد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة".
وأعرب عن "استعداد المغرب لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة التي طورها في إطار استراتيجيته الوطنية المتعددة الابعاد لمحاربة الإرهاب"، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية أعطت ثمارها وأثبتت فعاليتها من خلال التعاون والشراكات التي أقامها المغرب مع العديد من البلدان".
وقال إن المغرب، المستهدف من قبل جماعات "المقاتلين الإرهابيين الأجانب" اتخذ إجراءات عملية مواءمة لمواجهة هذا التهديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن تفكيك خلايا تجنيد وإيصال المقاتلين إلى مناطق النزاعات المسلحة نتيجة مباشرة للتعبئة الدائمة للسلطات المغربية.
وذكر بأن الحكومة المغربية اعتمدت الأسبوع الفارط مشروع قانون جديد لدعم وتقوية الجهود الوطنية لمواجهة التهديد الذي يشكله أولئك المقاتلون في إطار مقاربة شمولية تروم تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي.
وتابع أن المغرب الذي يجدد "التأكيد على التزامه المتواصل بتعاون دولي متضامن لمكافحة الرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره وأبعاده"، لم يدخر جهدا من أجل المشاركة في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، وما بين الإقليمي على أساس يكمل ويدعم الجهود الدولية الحالية للتصدي للتهديد الذي يشكله حاليا المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
واستشعارا منها بالتهديد الذي يشكله "المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، أشار بنكيران إلى أن "المملكتين المغربية والهولندية بادرتا إلى إطلاق مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مكنت من عقد ثلاثة اجتماعات للخبراء بلاهاي ومراكش وبمركز هداية بالإمارات العربية المتحدة، خلصت بالأمس إلى اعتماد المنتدى لمذكرة لاهاي-مراكش حول الممارسات الجيدة لرد شمولي أكثر فعالية لمكافحة هذه الظاهرة بكل أبعادها الأمنية والقضائية والمرتبطة بالفكر المتطرف العنيف."
واعتبر أن "إشارة القرار الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم لهذا الجهد المبذول من قبل المغرب وهولندا في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يشجعنا على مواصلة العمل من أجل مساعدة الدول المعنية والمهتمة على الاستعانة بالخبرات والممارسات الجيدة لوثيقة لاهاي-مراكش ".
وصادق مجلس الأمن الدولي بعد ظهر امس على قرار يقضي بوقف تدفق المقاتلين الأجانب على سورية والعراق، ومكافحة التهديد الذي يمثلونه على بلدانهم الأصلية. ويفرض هذا النص، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، على الدول، تحت طائلة التعرض لعقوبات، منع مواطنيها من الانضمام إلى المنظمات المتطرفة مثل "الدولة الإسلامية".
