حمل مشروع القانون المالي لسنة 2015 تعديلات غير سارة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة ستؤدي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات، وعلى رأسها الماء والكهرباء وقروض السكن.. مضامين مشروع قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه امس الجمعة خلال جلسة استثنائية لمجلس الحكومة، في شقه الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، التي تخضع منذ السنة الماضية لإصلاح يهدف إلى الإبقاء على معدلين فقط هما 10 و20 في المائة، كشفت أن هذه الضريبة ستقفز من 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، ومن 14 إلى 20 في المائة بالنسبة للكهرباء، ما يعني أن فواتير الماء والكهرباء ستشتعل أكثر ابتداء من شهر يناير المقبل، بعدما شهدت زيادات قياسية إثر التوقيع على العقد البرنامج مع المكتب الوطني للكهرباء.
وأكدت جريدة المساء، التي اوردت الخبر، أن الحكومة ستشرع، ابتداء من السنة المقبلة، في تطبيق معدل 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة على القروض الموجهة للسكن الاجتماعي، بعدما كانت هذه الأخيرة معفاة من هذا النوع من الضرائب، وهو ما يعني كذلك ارتفاعا في تكلفة السكن الاجتماعي.
ولم تسلم خدمات الطرق السيارة من الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة، حسب ما نشرته "المساء"، حيث سيطبق عليها ابتداء من السنة المقبلة معدل 20 في المائة بدل 10 في المائة حاليا، وهو ما سيضع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في ورطة، خاصة أن مديرها العام أنور بنعزوز لوح، مؤخرا، بإمكانية الإعلان قريبا عن زيادات في أسعار الأداء بالطرق السيارة.
ومن المنتظر ان تشهد مادة الشاي، التي يعتبر المغاربة من أكثر الشعوب استهلاكا لها، هي الأخرى زيادات في الأسعار، وذلك بعد أن قررت الحكومة إخضاعها لمعدل ضريبة على القيمة المضافة في حدود 20 في المائة بدل 10 في المائة حاليا. في حين ستنتقل الضريبة المطبقة على المعجنات من 10 إلى 20 في المائة، وعلى الأرز المصنع من 10 إلى 20 في المائة، كذلك.
بالمقابل، انفردت يومية "أخبار اليوم" بنشر مضامين مشروع قانون مالية 2015، بما في ذلك التعديلات التي شملت الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أنه رغم خطاب التقشف الذي تضمنته الرسالة التأطيرية لبنكيران، جاء مشروع القانون المالي الجديد سخيا مع عدد من القطاعات، خصوصا التعليم والجيش والتجارة والصناعة والتجارة الإلكترونية.
واهتمت الجريدة، كذلك، بالصناديق السوداء التي مازالت ت تستأثر بنصيب وافر من المالية العمومية، مشيرة إلى أنها ستلتهم خلال السنة المقبلة حوالي 1000 مليار سنتيم، حيث ستحدث الحكومة 6 حسابات خصوصية جديدة.
وستقدم الحكومة هدية جديدة ل"الباطرونا" برسم مشروع قانون المالية، حسب ما اوردته "صحيفة الناس" ، وهي عبارة عن إعفاء للمقاولات من الضرائب على الوظائف الجديدة، وذلك من أجل تحفيزها على التشغيل أكثر.
وأكدت مصادر الجريدة أن مشروع القانون المالي سيتضمن قرارا بإعفاء المقاولات الصغيرة جدا من أداء مستحقات الضرائب على الدخل والشركات وواجبات التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفترة سنتين عن كل منصب شغل جديد، وذلك في حدود 5 مناصب شغل.
الكشف عن مضامين مشروع القانون المالي، في الشق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، سيهدد السلم الاجتماعي، وسيؤدي، لا محالة، إلى ارتفاع مستوى حنق الشارع والنقابات، التي تلوح حاليا بإضراب عام ضد عملية إصلاح أنظمة التقاعد. كما أنه من غير المستبعد أن لا ترضي التوجهات الجديدة نقابة "الباطرونا"، التي وجهت مذكرة إلى رئاسة الحكومة تؤكد فيها أن مقاربة اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة وهما 10 و20 في المائة، مع إعفاء كامل لبعض المنتوجات، تحتاج إلى ثلاث سنوات قبل تطبيقها بالكامل.
