أوردت وكالة الأنباء الفرنسية هذا الصباح على لسان وزيرة العدل الفرنسية "كريستيان توبيرا" أن فرنسا والمغرب أنعشا التعاون القضائي الفرنسي المغربي على هامش اللقاء الذي جمعها ووزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد. و للإشارة فالمغرب علق الاتفاقية القضائية المبرمة مع الجانب الفرنسي نهاية فبراير 2013 نتيجة تصرفات وصفت ب "غير اللبقة وألا مسؤولة"، حين تم توجيه تبليغ قضائي إلى السفارة المغربية في قضية " وهمية" ضد مسؤول أمني سامي مما أغضب الجانب المغربي،و اتخذ قرار تعليق التعاون القضائي و الأمني مع فرنسا.
وانعكس تعليق التعاون القضائي من لدن المغرب، على التعاون الأمني بين الطرفين، حيث تجددت الدعوة من عدة فعاليات سياسية فرنسية لإنعاش التعاون القضائي والأمني المغربي عقب أحداث إيبدو شارلي، خصوصا و أن الأجهزة الاستخبارية المغربية مشهود لها بالكفاءة والحرفية والتجربة في المقاربة الاستباقية لمحاربة المخططات الارهابية.
