أحالت المفوضية الجهوية للشرطة بسيدي بنور، أخيرا، شخصا في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من أجل التغرير بقاصرة وهتك عرضها دون عنف، بناء على البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية لدى مصلحة الشرطة القضائية، استنادا إلى تعليمات النيابة العامة. تعود وقائع النازلة، إلى شكاية، كانت الضحية المدعوة (ر)، التي كانت مصطحبة بوالدها، سجلتها لدى مفوضية سيدي بنور، وصرحت في محضر استماعها، أنها كانت غادرت، على الساعة السادسة صباحا، بيت الأسرة بمسقط رأسها، وقدمت إلى سيدي بنور، وكانت تنوي السفر إلى مدينة الدارالبيضاء، إثر خلاف مع والدها، الذي قالت إنه كان يجبرها على القيام بأشغال منزلية شاقة، وكان يعرضها، في حال رفضها، للضرب والتعنيف، كما كان إخوتها يعاملونها معاملة قاسية. وبحلولها على الساعة 11 صباحا، بسيدي بنور، التقت في شارع الجيش الملكي، بشخص كان على متن دراجة نارية، وطلب منها مرافقته، بعد أن استفسرها عن وجهتها، وأكد لها أنه سيوصلها إلى المحطة الطرقية، وكانت تعتزم السفر منها إلى العاصمة الاقتصادية. لم تمانع واستجابت لطلبه، وركبت خلفه على متن دراجة نارية، سوداء اللون، وذهب بها على مقربة من مصنع السكر، وحين نزلا بأرض خلاء، حتى أخبرته أنها عطشانة، وكان الجو حارا، عندئذ، تركها بمفردها، وبعد حوالي 10 دقائق، عاد ومعه قنينة ماء صغيرة الحجم، وأخرى عبارة عن مشروب غازي، فناولها إياها. وبعد ذلك، دعاها لممارسة الجنس معه، مقابل إيصالها إلى المحطة الطرقية، ودفع ثمن تذكرة سفرها. واستجابت لرغبته، ومارس معها الجنس بشكل سطحي، بعد أن أخبرته أنها مازالت تحتفظ بعذريتها، وبعد أن أشبع رغبته الجنسية، طلب منها الانتظار في عين المكان، الذي غادره لتوه، وظلت على هذا الحال إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. وبعدما تأكدت أنه لن يعود، كما وعدها، توجهت إلى شخص من أبناء دوارها، يدعى (ح)، كان يوجد في مقهى شعبي، كائن بمحاذاة مصنع السكر، وأخبرته بوقائع النازلة. واتصل الأخير بوالدها، الذي حضر وأخذها إلى البيت، ثم ذهب بمعيتها إلى مفوضية الشرطة.
وإثر الإدلاء بما لديها من تصريحات، وبهوية الفاعل المدعو (ع)، الذي يشتغل مصلحا للدراجات النارية والهوائية، عمدت الضابطة القضائية لدى مصلحة الشرطة القضائية، إلى اعتقال الأخير، ليضعه المحققون تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل مباشرة التحريات. وأثناء البحث معه واستنطاقه، صرح في محضر استماعه، أنه سبق أن أحيل على العدالة سنة 2008، من أجل السرقة الموصوفة. وعن وقائع النازلة، أفاد أنه سبق أن صادف ذات يوم، المشتكية في دوارها، وأنه التقاها ثانية، على الساعة الثانية ظهرا، بشارع الجيش الملكي بسيدي بنور، وكانت في حالة غير طبيعية، ورافقته على متن دراجته النارية، إلى أرض خلاء قرب مصنع السكر، ومارس عليها الجنس، وطلب منها، بعد إشباع رغبته، الانتظار بغية إيصالها إلى المحطة الطرقية، وتأدية تذكرة سفرها إلى الدارالبيضاء، غير أنه أخلف وعده، وتركها إلى أن حل الظلام، وهذا ما أغضبها، وجعلها تنتقم منه، وترفع شكاية في حقه، حسب تصريحاته.
يشار إلى أن الضابطة القضائية، كانت أجرت، في بادئ الأمر، مواجهة بين طرفي النازلة، إلا أن المشتكية/الضحية تراجعت عن سابق تصريحاتها، وعن اتهام المشتكى به بالاختطاف وهتك عرضها بالقوة، وأكدت أنها كانت رفقته بمحض إرادتها، ومارست معه الجنس بطريقة سطحية. وإثر مثولها أمام الوكيل العام، تراجعت ثانية عن سابق تصريحاتها المدونة في محاضر الشرطة القضائية، وتشبثت بأن المتهم أركبها بالقوة على متن دراجته النارية، وهتك عرضها بالعنف، في أرض خلاء. وعلى إثر هذه التصريحات المتناقضة، أعاد ممثل النيابة العامة، المسطرة القضائية، إلى الضابطة القضائية، من أجل تعميق البحث، في ظل تشبث كل طرف بأقواله وتصريحاته.
