منعت السلطات الجزائرية عدد مجلة "جون أفريك" الذي خصص غلافه لموضوع بوتفليقة والنساء من دخول الجزائر. ولم تعط السلطات الجزائرية أي تبرير لهذا المنع، بل اكتفت وزارة الإعلام في الجزائر بمنع العدد من الدخول رغم أن قانون الصحافة والنشر الذي صدر بعد ماسمي ب"الربيع العربي" يعفي المطبوعات الأجنبية من الحصول على ترخيص التوزيع في الجزائر..
وأعربت المجلة الأسبوعية الدولية (جون أفريك) عن أسفها لمنع السلطات الجزائرية لعددها رقم 2824 (22- 28 فبراير)، مؤكدة أن هذا الاجراء "يبعث على الأسى".
وأوضحت المجلة، في افتتاحية بعنوان "منع على الطريقة الجزائرية" صدرت ضمن عددها الأخير، أن هذا المنع، وهو ليس الأول من نوعه، يعد رجوعا إلى الوراء غير قابل للفهم، مذكرة بأن مجلة (جون أفريك) كانت محظورة بالجزائر طوال 22 سنة وإلى غاية سنة 1998.
وأشارت إلى أنه منذ عودة المجلة إلى الصدور بالجزائر، تم منع حوالي 12 عددا ما بين سنتي 2004 و 2008، موضحة أن أسباب المنع متنوعة، من بينها تصويت الجنرالات، والعلاقات بين المغرب والجزائر، وسقوط رجل الأعمال البارز عبد المومن خليفة.
وذكرت أن العدد الأخير الذي خضع للمنع لم يحصل على ترخيص وزارة الاتصال الجزائرية التي لم تكلف نفسها تبليغ أو تعليل قرارها.
ويمثل رئيس الدولة الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، حالة استثنائية في القارة الإفريقية والعالم العربي، كما نسجت حوله خيوط كثيرة من الإشاعات والتخيلات. وكانت تجمعه علاقة خاصة بالرئيس الأسبق المطاح به أحمد بن بلة. هذا الأخير كان كثيرا ما يحب أن يمزح بخصوص تأخر بوتفليقة في الزواج رغم بلوغه سن الشيخوخة.
مجلة "جون أفريك" أنجزت تحقيقا خاصا لتسليط الضوء على هذا الجانب من حياة الرئيس الجزائري. ويعتبر عزوف الرئيس الجزائري عن الزواج موضوعا محظورا أكثر مما هو عليه تقرير وضعه الصحي وولادته في مدينة وجدة المغربية في شهر مارس الموافق لعام 1937، كما أن سيرته الذاتية لا تسلط الضوء على حالته الاجتماعية.
فمنذ اعتلائه كرسي رئيس الدولة عام 1999، لم يتم التحدث قط عن وضعه إلى غاية شهر فبراير الموافق لعام 2008، بحيث سألته صحافية في مقابلة أجريت معه على قناة "LBC" اللبنانية بخصوص زواجه فأجابها بصرامة "أنا لست متزوجا".
