اقترح البنك الدولي على الدول التي تعتمد مجانية التعليم والصحة، ضمنها المغرب، اعتماد نظام يكون فيه الأطباء خاضعين للمساءلة أمام المرضى، كما أوصى بنفس الشيء بالنسبة للأساتذة أمام الطلاب، معتبرا ان هذا الامر "لا يحققه النظام التعليمي والصحي بالمغرب لأن التمويل يتم من خلال الدولة المركزية". وحسب التقرير الاخير لخبراء البنك الدولي، فإن الحل يكمن في "فتح أسواق التعليم والصحة أمام المنافسة الداخلية والأجنبية، دون أن تهيمن عليها قلة من الشركات ذات العلاقات والارتباطات السياسية".. ودعوا إلى "اعتماد عقد اجتماعي جديد يجعل الدولة تقوم بتسهيل المنافسة في الأسواق المحلية بغية توفير وظائف في القطاع الخاص، وتقديم خدمات صحية ومدرسية جيدة".
جاء ذلك في وقت أعلن فيه المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع للبنك الدولي، عن إمكانية تحقيق المغرب لنسبة نمو في حدود 4 في المائة ، وهي نسبة تعدّ الأعلى بمنطقة MENA، خلافا لتوقعات صندوق النقد الدولي في السابق، بإمكانية بلوغ نسبة نمو الاقتصاد المغربي إلى 4.5 في المائة، خلال العام الحالي..
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي إلى أن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تتجاوز 3.1 و3.3 في المائة، وذلك بفعل تأثير تراجع أسعار النفط وتأثيره على مردود الصادرات من المحروقات انطلاقا من البلدان المنتجة..
وتعرف الدول المستوردة، وفقا لتوقعات البنك الدولي، نسبة نمو تفوق 3 في المائة، خصوصا بالمغرب ومصر، وذلك لسبب إضافي مرتبط ب"الإصلاحات السياسية" وفق تصريحات حافظ غنيم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة.
واورد تقرير البنك الدولي جملة من "المشاكل المزمنة" التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، وعلى رأسها نسبة البطالة الآخذة في الارتفاع، بالإضافة إلى "تردي نوعية الخدمات الصحة والتعليم" في المغرب.
وحسب تقرير البنك، فإن "العقد الاجتماعي"، الذي كانت فيه الدولة تقدم خدمات بشكل مجاني في مجال الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المواد الغذائية والمحروقات، "قد بلغ حدوده القصوى ولم تعد ترجى منه جدوى اقتصادية"، وهو ما يتضح من خلال تراجع مستوى الخدمات الأساسية التي تقف وراء توفيرها الدولة، خصوصا في قطاع التعليم والصحة...
وأكد البنك الدولي، في ذات التقرير، أن "العقد الاجتماعي القديم، القائم على مجانية الصحة والتعليم، قد مكن من رفع نسبة التمدرس والحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتوفير فرص عمل بالقطاع العام"، إلا ان هذا الوضع "لم ينجح في توفير خدمات تعليم ورعاية صحية جيدة، أو وظائف جيدة بالقطاع الخاص".
ويكمن حل هذه المعضلة، حسب خبراء هذه المؤسسة الدولية، في "فتح أسواق التعليم والصحة أمام المنافسة الداخلية والأجنبية، دون أن تهيمن عليها قلة من الشركات ذات العلاقات والارتباطات السياسية".. كما دعا البنك إلى "اعتماد عقد اجتماعي جديد يجعل الدولة تقوم بتسهيل المنافسة في الأسواق المحلية بغية توفير وظائف في القطاع الخاص، وتقديم خدمات صحية ومدرسية جيدة".
