اعتبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن النظام الجديد لأسعار دخول الفواكه والخضر إلى السوق الأوروبية، الجاري به العمل منذ أكتوبر 2014، وخاصة احتساب القيمة الجزافية لاستيراد الطماطم المغربية، شفاف وعادل بالنسبة لجميع الفاعلين. وأبرزت الوزارة في بلاغ، اليوم الأربعاء، أن "المغرب والاتحاد الأوروبي متفقان على أن هذا النظام الجديد شفاف وعادل بالنسبة لجميع الفاعلين. وتعكس البيانات اليومية للقيم الجزافية للاستيراد طيلة هذا الموسم بصدق الأسعار المسجلة في أسواق الاتحاد الأوروبي".
وأضاف البلاغ أن هذا النظام الجديد عرف تطبيقا دقيقا مكن من تتبع فعال للأسعار من المصدر بالمغرب، مسجلا أن هذا النظام لم يتسبب في أي اضطراب على مستوى السوق الأوروبية للفواكه والخضر.
وأشار إلى أن هذا النظام سيظل محط تتبع مشترك ووثيق، بما في ذلك خلال الموسم المقبل للتصدير قصد التأكد من أنه سيواصل عكس شفافية أسعار المنتوجات المغربية التي تلج السوق الأوروبية.
وتابع أنه في متم مارس 2015 بلغت صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوربي، إجمالا، المستوى نفسه المسجل بالمقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي.
وأوضح البلاغ أن الأسعار التي حققها المغرب، كانت، مع ذلك، أفضل هذا الموسم، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه على مستوى سوق سان شارل، الذي يمثل أهم المعاملات، تم تسويق الطماطم المغربية، خلال فترة هامة من الموسم، بأسعار تراوحت بين 0,8 /0,9 و1,3 /1,4، باستثناء الفترات التي صادفت ظرفيات تجارية خاصة، خاصة فترات التخفيضات والعطل المدرسية، التي ارتفعت خلالها الأسعار، لكنها ظلت في مستويات معقولة.
وتخضع الصادرات المغربية من الطماطم لعمل تنسيقي من قبل لجنة تنسيق البواكر، التي تقوم منذ شهر شتنبر، بتدبير موسم التصدير، وذلك، بالأساس، في ضوء الآلية الخاصة بالطماطم المتضمنة في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتطور السوق.
وتترجم إجراءات التنسيق، بالخصوص، بتدبير كمي وانتقاء نوعي دقيق ويقظة مستمرة حول تطور الظرفية التجارية.
وتمتد عملية التنسيق إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، التي تستوعب منذ سنوات كميات لا يستهان بها من صادراتنا من الطماطم، مساهمة بذلك في توازن السوق الأوروبية.
