قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015 . وجاء في بلاغ مشترك للنقابيتين، عمم اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي احتجاجا "على السلوك اللاديمقراطي للحكومة" .
كما قررت النقابتان حسب ذات البلاغ "استئناف تفعيل البرنامج النضالي من خلال كل الصيغ النضالية المشروعة".
وذكر البلاغ بأن النقابتين كانتا قد قررتا تنظيم تظاهرة يوم فاتح ماي بشكل مشترك "كخطوة تاريخية غير مسبوقة في أفق توحيد النقابية المغربية".
وخلصت النقابتان إلى أن قرار المقاطعة جاء "أخذا بعين الاعتبار السياسة الحكومية اللا شعبية وتدميرها للتراكمات التي تمت في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لمطالب الطبقة العاملة، واتخاذها لقرارات وإجراءات لا شعبية لم تنتج غير الاحتقان والتوتر".
ويأتي قرار النقابتين بعد قرار الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة احتفالات هذه السنة في خطوة تعكس حدة التوتر بين المركزيات النقابية والحكومة.
وقررت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، الخروج بشكل موحد لتخليد تظاهرة فاتح ماي للاحتجاج على ما اعتبرته "استمرار إجهاز الحكومة على القدرة الشرائية وتعطيل الحوار الاجتماعي.
واختار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية تخليد هذا اليوم تحت شعار "نداء متواصل من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع الاصلاحات".
وعلى غير العادة يتم الاحتفال هذه السنة بفاتح ماي في ظل عدم انعقاد جولة الحوار الاجتماعي التي تسبق عيد الشغل والتي تكون مناسبة لتلطيف الاجواء وتليين المواقف أو لاتخاذ قرار يكون بمثابة هدية للأجراء.
وقد أبرزت المركزيات النقابية التي قررت مقاطعة احتفالات فاتح ماي أنها اتخذت هذه الخطوة التي وصفتها ب"التاريخية وغير المسبوقة في تاريخ الحركة النقابية المغربية"، "احتجاجا وإدانة للسلوك السياسي (...) للحكومة، المتجاهل لمطالب الطبقة العاملة المغربية ولنداءات الحركة النقابية الهادفة إلى تجاوز الانحباس الاجتماعي والسياسي وفتح آفاق جديدة بالنسبة للمغرب".
وأضافت هذه المركزيات، التي كانت قد ذكرت من خلال رسالة مشتركة بتاريخ 2 أبريل الجاري رئيس الحكومة بضرورة إنقاذ الحوار الاجتماعي عبر عقد جلسات التفاوض الجماعي في أقرب الآجال لتفادي الاحتقان الاجتماعي، أنها قررت أيضا أن تجعل من شهر ماي شهرا لخوض وإبداع عدد من الإشكال النضالية "دفاعا عن الحريات والحقوق العمالية، ودفاعا عن الكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة".
وأشارت هذه النقابات في بيان مشترك صدر أمس إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن استنفذت "كل الخطوات والوسائل لحمل الحكومة على التعامل الجدي والمسؤول لفتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة".
واعتبرت أن أهم ما ميز التجربة الحكومية الحالية "تجاهل" مطالب النقابات بضرورة فتح مفاوضات جماعية، والتداول بشأن قضايا الطبقة العاملة والاستجابة لتطلعاتها في ما يخص الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والالتزام بما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية وصون كل المكتسبات الاجتماعية للطبقة الشغيلة.
إلى ذلك اعتبره وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي قرار مقاطعة الاحتفالات بكونه قرارا "سياديا وبأنه نتيجة سوء فهم سيتم تداركه في أقرب الآجال" مضيفا أن باب الحوار سيبقى مفتوحا وأن "الحكومة متشبعة بالحوار وأنه ليس هناك أبواب موصدة على الدوام".
وقال الصديقي خلال ندوة صحافية أمس إن ما حدث يعد نتيجة ل "سوء الفهم " بين الحكومة والمركزيات النقابية يرتبط بتحديد الاولويات حيث تعتبر الحكومة أنه يتعين الاشتغال في بداية الامر على الجانب غير المكلف ماديا من قبيل القضايا المرتبطة بالحريات النقابية وبالتشريع ثم الانتقال الى تحسين الدخل، في حين تؤكد النقابات على ضرورة إعطاء الاولوية للرفع من الاجور.
ودافع الصديقي عن حصيلة الحكومة في المجال الاجتماعي الذي لا يقتصر برأيه على الزيادة في الاجور وإنما في الالتفاتة الى وضعية غير الاجراء مذكرا في هذا السياق بالتعويض الذي أقرته الحكومة لفائدة النساء الأرامل وبإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل الذي اعتبره بمثابة "اكبر هدية للطبقة الشغيلة".
أما الاتحاد الوطني للشغل الدراع النقابي لحزب العدالة والتنمية ، فاعتبر أن ممارسته النقابية تندرج في إطار الوفاء لنهج "المصداقية في العمل النقابي والممارسة النضالية وقطعا للطريق أمام كل محاولة لاستغلاله وتوظيفه في معارك لا علاقة لها بالمصالح الحقيقية للطبقة العاملة".
وبعد أن ثمن الاتحاد ما تحقق لفائدة الشغيلة أبرز أنه سيواصل نضاله من أجل توسيع المكتسبات، والانخراط المسؤول في الأوراش الكبرى للإصلاح، تحصينا للمكتسبات وتوسيعا لها، وخاصة إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال والفئات وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراجعة المقاييس المعتمدة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يقربها من تلك المعتمدة في نظام المعاشات المدنية في أفق دمج النظامين في قطب عمومي للتقاعد.
ودعا الاتحاد الحكومة الى تنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011 خصوصا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية وتنزيل الدرجة الجديدة.
من جهته قرر تحالف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، الخروج في مسيرة موحدة، تحت شعار "وحدة نقابية ضد السياسة الحكومية اللاشعبية".
وجاء في نداء المركزيات النقابية أن الاحتجاج نابع من كون الحكومة تواصل إجهازها على القدرة الشرائية للمأجورين وعموم الطبقات المسحوقة وتدميرها لصندوق المقاصة وهجومها على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية للشغالين وعلى رأسها ممارسة الحق النقابي وإفراغا للحوار الاجتماعي من محتوى حقيقي وتحويله إلى مناسبة لربح الوقت".
وطالبت هذه المركزيات بوقف كل الاجراءات المقياسية "التي تم التلويح بها فيما يخص مراجعة نظام التقاعد وفتح حوار حقيقي يشمل منظومة التقاعد في شموليتها بالقطاعين العام والخاص دون المساس بالمكتسبات والزيادة في الأجور والمعاشات والرفع من الحد الادنى للأجور وتوحيده بين القطاعين الفلاحي والصناعي".
وخلصت هذه النقابات إلى أن "مسؤولية كافة الطبقات العاملة واضحة أمام المخططات الحكومية التي تحاك ضد المأجورين (...) وهو وضع يحتم عليها وحدة الموقف الميداني دون حسابات خفية لمواجهة "التعنت الحكومي المعادي للملف الاجتماعي" .
