مررت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتعامل مع الأكراد والسنة في العراق ك "بلدين"، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة بين مرحب ومعارض داخل العراق. وفي أربيل، عاصمة كردستان العراق، رحبت لجنة الأمن في البرلمان الخميس 30 أبريل، بمشروع القرار، معتبرة إياه "خطوة في غاية الأهمية".
وأكد نائب رئيس اللجنة ناظم هركي أن تسليح الإقليم يسهم في تعزيز الأمن والسلام في العراق والمنطقة، مبينا أن "الخطوة تعزز دور البيشمركة في محاربة الإرهاب".
وقال هركي إن "البيشمركة قوة نظامية وملتزمة بالمعايير الدولية والإنسانية"، مضيفا أن "تسليح إقليم كردستان لا يشكل خطرا على الآخرين كونه يتمتع بنظام ديمقراطي".
من جانبه نشر مكتب العبادي بيانا، امس الأربعاء، جاء فيه أن "التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتأكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول"، متابعا "نؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية".
وكلف مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على المشروع الأمريكي، وهي: الخارجية، والقانونية، والأمن والدفاع، والعشائر النيابية.
ويفرض مشروع القانون على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون لعام 2016، لدعم الجيش العراقي والقوات الأخرى المرتبطة بالحكومة العراقية في معركته على "داعش". ومن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات "غير الشيعية" دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط يجري تجميد 75 في المائة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المائة منها مباشرة للأكراد والسنة.
وجاءت أقوى ردود الأفعال من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اعتبر المشروع الأمريكي "بداية للتقسيم العلني" للعراق، داعيا إلى رد "حكومي صارم وبرلماني حاسم" ضد هذا القرار.
وهدد الصدر برفع التجميد عن "الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي" وضرب مصالح الولاياتالمتحدة في العراق وخارجه في حال تم إصدار القرار.
وقال الصدر إن "على الشعب العراقي حماية أرضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فإن الشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى".
من جانبها أكدت النائب عالية نصيف، أن المشروع الأمريكي يمس سيادة العراق ويخرق الأعراف الدولية، مشيرة إلى أن "الحكومة الأمريكية دائما تبين أمام العالم بأنها داعمة للأجواء الديمقراطية بالعراق".
وتابعت نصيف "حتى الأممالمتحدة لا تطرح موضوعا مثل هذا بأن تكون هناك منحة أو مساعدة مالية تقسم على أساس سنة وشيعة وكرد".
وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في عدة مناسبات دعمه لخطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي: للشيعة والسنة والأكراد.
واقترح بايدن في مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" في غشت 2014، إنشاء "نظام فيدرالي فعال" كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق.
واعتبر أن ذلك "سيؤمن تقاسما عادلا للعائدات بين كل الأقاليم ويسمح بإقامة بنى أمنية متمركزة محليا مثل حرس وطني لحماية السكان في المدن ومنع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية".
وبعد أن تسبب مشروع القانون بردود أفعال عراقية غاضبة، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد بيانا الأربعاء، شددت فيه على أن سياسة الولاياتالمتحدة إزاء العراق لم تتغير.
وأكدت السفارة في البيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدعم وتؤيد "عراقا موحدا"، وأن الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأمريكية تسلم للحكومة العراقية في بغداد وقوات الأمن العراقية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس ماك ثوربيري لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولاياتالمتحدة.
